جهود عربية للنهوض بالتعليم
أبناؤنا في خطر.. والسبب نوعية التعليم الذي يتلقونه، والذي يخرجون بسببه من سوق العمل، وتزيد معدلات البطالة في أغلب الدول العربية، ويتوقع لها أن تزيد أكثر وأكثر إذا لم يسرع القائمون على التعليم بتغيير سياساتنا التعليمية فورًا.
كثير من الدول العربية التفتت للحاجة إلى تطور التعليم والنهوض به؛ فوزارة التعليم العالي بمصر تنبهت إلى هذا الخطر؛ ودعت إلى مؤتمر قومي للارتقاء بالتعليم الجامعي جري الإعداد له أكثر من عام، وأقيم في الفترة من 13-15 فبراير 2000، وشاركت فيه جميع الجامعات المصرية وعدد من الأساتذة والعلماء من الجامعات العربية والأجنبية وذلك لوضع وثيقة وقانون جديد للتعليم الجامعي في مصر، بحيث يتحول من مجرد تعليم تلقيني إلى تعليم يقوم على الابتكار والإبداع واستخدام تكنولوجيا العصر؛ حتى يصبح خريجو هذا النوع من التعليم قادرين على اللحاق بسوق العمل الذي لا يقبل الآن خريجو تعليم القرن العشرين.
وقد كان الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات(مصر) قد أكد مرارًا أنه لا تراجع عن زيادة أعداد المقبولين في التعليم الجامعي، وأن التفكير يجب أن يكون في اتجاه كيفية النهوض بنوعية التعليم القائم، وكلَّف كل جامعة بتقديم أوراق عمل للمساهمة في وضع تصور عام لكيفية الارتقاء بمستوى التعليم الجامعي في إطار إمكانياتنا المتاحة فعليًا.
وقد تناول المؤتمر حول ستة محاور هامة هي:
|
1
|
-
|
ربط المناهج التعليمية بما يحدث في العالم من تطور علمي وتكنولوجي.
|
|
2
|
-
|
استخدام تكنولوجيا التعليم الحديثة في طرق تدريسنا، وتدريب الطلاب على استخدامها، وأن يصبح التدريب ملاحقًا لكافة المراحل التعليمية عن طريق وسائل التعليم عن بعد والتعليم المستمر حتى لا ينقطع الخريج عما يحدث حوله من تطورات قد تخرجه من سوق العمل حتى بعد أن يحصل على وظيفة ما، فالتطور التكنولوجي يهدد الكثيرين بفقد وظائفهم.
|
|
3
|
-
|
إعادة هيكلة مؤسسات التعليم العالي في مصر، مما يقتضي إعادة النظر في التشريعات والقوانين المنظمة لعمل هذه المؤسسات بما يكفل لها البعد النسبي عن مشكلات البيروقراطية والروتين الذي يؤدي إلى تباطؤ العمل.
|
|
4
|
-
|
ويتعلَّق هذا المحور بكيفية الارتقاء بأعضاء هيئات التدريس بالجامعات، وكيفية إعدادهم في الداخل والخارج، وتحديد التزاماتهم الثقافية والاجتماعية تجاه طلابهم باعتبارهم قدوة للجيل الجديد وتحديد هذه المسئولية وهذا الدور، وكيفية تحفيزهم على الاستمرار في البحث العلمي من أجل البحث وليس لمجرد الترقي لوظائف أعلى.
|
|
5
|
-
|
الحرص على مجانية التعليم التي يكفلها التعليم المصري مع البحث عن مصادر تمويل جديدة للتعليم الجامعي، لا تكون بديلة عن ميزانية الدولة للتعليم الجامعي، بل تكون مساهمة فقط حتى لا ينتفي دور الدولة في تمويل التعليم، وفي هذا الشأن البحث عن كيفية زيادة التمويل عن طريق الوحدات ذات الطابع الخاص الموجودة بالجامعات، والتي يمكنها أن تؤدي خدمات للمجتمع كالقيام بالأبحاث والدراسات وغيرها مقابل عائد مادي معين، ومن ناحية أخرى التفكير في إنشاء جامعات خاصة تخفف العبء عن الجامعات الحكومية.
|
|
6
|
-
|
التنسيق والتكامل بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي، حتى لا تهدر الطاقات المادية والبشرية، مع التأكيد على استقلالية المؤسسة التعليمية في إدارة نفسها ومحاسبة أبنائها: أعضاء هيئات التدريس والطلاب معًا.
|
أما في قطر فقد أعلنت وزارة الأوقاف القطرية أن مسابقتها السنوية للأبحاث والدراسات لعام 2001 ستكون حول التعليم والسياسات التعليمية في العالم العربي والإسلامي، ورصدت لذلك مكافأة ضخمة لتشجيع الباحثين والعاملين في الحقل التربوي للاهتمام بمستقبل التعليم كمفتاح لنهضة الأمة ومواجهة التحديات التي تواجهها في القرن الميلادي الجديد.
جدير بالذكر أن التعليم يحتل قائمة أجندة اليونسكو، ويشغل اهتمام صانعي السياسة في كل دول العالم بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية؛ التي أثار تقرير "أمة في خطر" -وهو عن تردي التعليم فيها- ضجة عند نشره في الثمانينيات، وما زالت جهود الإصلاح مستمرة حتى الآن .