صرح مصدر مسئول بوزارة الموارد المائية والرى أنه فى إطار متابعة التطورات الخاصة بسد "الألفية" المقترح إنشاؤه على النيل الأزرق بإثيوبيا، تؤكد مصر على رغبتها فى فتح صفحة جديدة فى العلاقات المصرية الإثيوبية مبنية على حسن النوايا والرغبة فى تعزيز التعاون حول المشروعات التنموية المشتركة، بحيث لا تعود بالضرر على أى دولة من دول الحوض.
واتساقاً مع المبادئ القانونية المتعارف عليها، وانطلاقاً من روح مبادرة حوض النيل، طلبت مصر رسمياً من الجانب الإثيوبى توفير كافة البيانات الخاصة بالسد المقترح فى إطار تقييم المشروع بشكل دقيق وتحديد تأثيراته على طبيعة نهر النيل، وكذلك على دول المصب.
ويأتى هذا التحرك من جانب مصر حرصاً منها على تحقيق تنمية شعوب دول الحوض، إلا أن موقف مصر النهائى من هذا المشروع يتوقف على تقييم تأثيرات إنشاء السد على حصة مصر ودول المصب.
وتأمل مصر فى أن يحذو الجانب الإثيوبى نفس النهج المصرى فى بدء علاقات جديدة مبنية على الشفافية من الجانبين، وسوف تعمل مصر على استمرار وتعزيز روح التعاون مع الأشقاء بدول حوض النيل فى إطار منهج العلاقات الجديدة وبما يحقق التنمية والمنفعة لكافة شعوب الحوض ودون الإضرار بمصالح دول المصب.