كتب أحمد البرماوى ٢٦/ ٤/ ٢٠١١
يبدو أن الثورة ستؤدى إلى تغيير نظرة شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تجاه المستخدم المصرى، فى ظل تطويعه للتكنولوجيا واستخدامه لها بالشكل الأمثل لتنفيذ إرادته، وبدأت الشركات العاملة فى هذا المجال تنظر بشكل أكثر تطلعا للسوق من خلال تقديم خدمات تواكب الأوضاع الاقتصادية الحالية.
وبعد أن طلبت شركات المحمول فى السوق المصرية منحها الضوء الأخضر من وزير الاتصالات لتقديم خدمات جديده للسوق مثل «تحويل الأموال عبر المحمول» التى تهدف لحل كثير من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية «حسب وصفهم»، أوضحوا أنهم يتفاوضون مع البنك المركزى والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لإطلاق تلك الخدمة منذ أكثر من عامين وحتى الآن لم يتم شىء.
وتعتبر خدمات تحويل «الأموال عبر المحمول» إحدى وسائل الدفع وتحويل الأموال دون الحاجة إلى التعامل مع المؤسسات المصرفية أو الهيئات الخاصة أو الحكومية، وبذلك يصبح التعامل بين المستخدم وفروع شركات المحمول ومنافذ البيع والتوزيع الخاصة بهم.
وأوضح مصدر مسؤول بإحدى شركات المحمول أن الخدمات الجديده تستهدف شريحة كبيرة من المجتمع المصرى الذى لا يتعامل مع البنوك فى عمليات تحويل الأموال، مؤكدا أن عمليات التحويل ستكون محلية فقط داخل مصر، وبذلك يمتنع العاملون بالخارج من تحويل أموال داخل مصر عبر تلك الخدمة كبديل عن المؤسسات المصرفية الطبيعية.
وتوقع المصدر ألا تزيد قيمة التحويلة الواحده على ٣ آلاف جنيه، تحسباً لأى عمليات غير مشروعة، موضحا أن النسبة المقرر تحصيلها مقابل تلك الخدمات لن تتجاوز ٣% لكل تحويله، كما أن تكلفتها قد تكون أقل من الوسائل التقليدية بنسبة تصل إلى ٤٠%.
وقال الدكتور أحمد درويش، عضو هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وزير التنمية الإدارية السابق، إن خدمات تحويل الأموال عبر المحمول ستفتح باباً لمزيد من الخدمات لمستخدمى المحمول، مشيرا إلى أن البنك المركزى والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات كانا لديهما تحفظات سابقة على تقديم تلك الخدمات، نظرا لعدم امتلاك شركات المحمول خبرة فى عمليات «الائتمان»، التى بطبيعتها عمليات بنكية تخص البنوك، لذا كان من الضرورة إيجاد حلول قانونية ومالية وتنظيم إدارى تخضع له تلك العمليات.
فى السياق نفسه، طالب الدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإسراع فى إنهاء إجراءات تقديم تلك الخدمات التى لاتزال قيد الدراسة من قبل جهاز تنظيم الاتصالات، وضرورة عمل إطار تنظيمى يضمن تأمينها.
وأوضح الدكتور عمرو بدوى، رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن سبب التأخير يرجع إلى الإجراءات التنظيمية التى يتخذها الجهاز لضمان عدم وقوع أخطاء أو عمليات لغسيل الأموال، خاصة أن تلك العمليات لابد أن تخضع لرقابة وتأمين مستمرين لضمان تقديمها للعملاء المصريين بشكل سهل وبسيط.
أضاف فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» أن الجهاز سيناقش الموافقة على تقديم تلك الخدمات خلال أول اجتماع مقبل لمجلس الإدارة، خاصة بعد حصوله على موافقة سابقة من قبل البنك المركزى لتقديم تلك الخدمات بالسوق المصرية، مشيرا إلى أن موعد تقديمها سيكون قريباً جدا، رافضاً تحديد موعد معين.
ورغم المزايا التى ساقها الخبراء سابقا، بالإضافة لمبررات الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عن أسباب التأخير فى إطلاق تلك الخدمة، إلا أن المهندس عمر موسى، خبير أمن المعلومات، قال إن هناك صعوبة كبيره فى تأمين عمليات تحويل الأموال عبر المحمول فى ظل وجود شبكات للمحمول قابلة للاختراق، موضحا أن أبراج المحمول والشرائح «SIM Cards» التى نستخدمها فى مصر غير محمية وقابلة للاختراق، حسب قوله، مدللا على كلامه بمراقبة واختراق جهاز أمن الدولة خلال الفترات الماضية لأجهزة المحمول فى مصر عبر أجهزة «إيرول»، و«دى إكس».
أضاف أن هناك قراصنة محترفين يمكنهم التلاعب بعمليات التحويلات النقدية عبر المحمول فى ظل عدم وجود منظومة أمن معلومات متكاملة، وعدم الالتزام بالمعايير الدولية لأمن المعلومات، بالالتزام بالمعايير الدولية التى تقدم بها تلك الخدمات، بالإضافة لوجود شبكات غير قابلة للاختراق، وتفعيل عمليات التوقيع الإلكترونى، فضلا عن وجود بنية تحتية موثوق فيها لإثبات وقائع جرائم القرصنة، التى تعترف بها المحاكم الجنائية، حال وقوع جريمة.
جدير بالذكر أن خدمات تحويل الأموال عبر المحمول تتوافر حالياً فى ٩ بلدان داخل الشرق الأوسط داخل، هى: الأردن والإمارات العربية المتحدة والبحرين والسعودية وسلطنة عمان وقطر والكويت ولبنان واليمن، بالإضافة لبعض الدول الأفريقية ومنها كينيا التى تقدم الخدمة منذ عام ٢٠٠٧، ووصل عدد عمليات التحويل إلى نحو مليون عملية فى اليوم، وتمكنت هذه الخدمة من خلق نحو ٣٠ ألف وظيفة جديدة فى كينيا.