توقع محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار تأثر أسهم شركة "بالم هيلز للتعمير" سلباً بعد أن قضت محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة اليوم بطلان عقد أرض الشركة بالقاهرة الجديدة، البالغ مساحتها 930 ألف متر تمثل 2% من إجمالى مساحة أراضى الشركة تم شراؤها بالتخصيص المباشر فى 2005، والتى خصصت لتطوير مشروع بالم هيلز القطامية، والذى خطط لتسليمه نهاية العام الجارى.
وأضاف عادل أن "بالم هيلز" تدرس خططاً لإعادة بعض من أصولها المتعلقة بالتحقيقات إلى الحكومة المصرية للتقليل من التزاماتها من الأراضى بنسبة 50%.
وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم إن "العقد مخالف لقانون المناقصات والمزايدات، والذى أصبح قانوناً عاماً للدولة منذ صدوره وملزما لجميع الجهات، وهو الوسيلة الوحيدة لتعاقد الدولة مع الأشخاص والشركات على بيع الأراضى، وبذلك فإن العقد يعتبر باطلا".
وتابعت المحكمة أنه "بالنسبة لحاجزى الوحدات السكنية للمشروع، فإن مراكزهم القانونية لن تضار عند تنفيذ الحكم لأنهم تعاملوا مع بائع ظاهر بحسن نية، وعلى الجهة الإدارية المختصة أن تراعى ذلك عند تنفيذ الحكم، ولهم (الحاجزين) أن يطالبوا بما يروه محققا لمصالحهم الذاتية من الشركة التى قامت ببيع الوحدات السكنية إليهم".
وقضت محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة (دائرة العقود) اليوم ببطلان عقد أرض شركة "بالم هيلز للتعمير" بالقاهرة الجديدة، البالغ مساحتها 930 ألف متر تمثل 2% من إجمالى مساحة أراضى الشركة تم شراؤها بالتخصيص المباشر فى 2005.