طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، مصر بوقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وأن تُفرج عن المحتجزين تعسفاً أو المُدانين إثر محاكمات غير عادلة.
وقالت رايتس ووتش، إنه تم إحالة أكثر من 5000 مدنى إلى المحاكمات العسكرية منذ فبراير الماضى، منهم العديد ممن تم القبض عليهم فى مظاهرات سلمية بميدان التحرير، فى الوقت نفسه، فإن كبار المسئولين بحكومة الرئيس السابق حسنى مبارك يُحاكمون أمام محاكم مدنية على اتهامات فساد واستخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذى لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى هيومن رايتس ووتش: "لم تفسر القيادة المصرية سبب محاكمة هؤلاء المتظاهرين الشبان أمام محاكم عسكرية فى أثناء محاكمة مسئولى مبارك السابقين بتهم الفساد وقتل المتظاهرين أمام المحاكم الجنائية العادية".