المراقبون يرون أن هامش حرية الصحافة اتسع نسبيا في عهد الملك عبد الله
أصدر العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز مرسوما بتعديل قانون المطبوعات يمنع الاساءة الى المفتي ورجال الدين وموظفي الدولة.
وذكرت وسائل الاعلام السعودية يوم السبت أن التعديل يفرض على الناشرين التقيد "بالنقد الموضوعي والبناء الهادف إلى المصلحة العامة".
كما يحظر نشر "ما يخالف احكام الشريعة الاسلامية او الانظمة النافذة, وما يدعو الى الاخلال بأمن البلاد او نظامها العام او ما يخدم مصالح اجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية".
وتضمنت قائمة الحظر "التعرض او المساس بالسمعة او الكرامة او التجريح او الاساءة الشخصية الى مفتي عام المملكة او اعضاء هيئة كبار العلماء او رجال الدولة او اي من موظفيها او اي شخص من ذوي الصفة الطبيعية او الاعتبارية الخاصة".
يشار إلى أن الحكومة السعودية تراقب عن كثب وسائل الاعلام ويمتلك كبرى الصحف أعضاء في العائلة المالكة او شخصيات مقربة منها.
ويرى محللون أن هذه التعديلات تعني تشديدا للقانون رفم اتساع هامش الحرية الصحفية نسبيا منذ اعتلاء الملك عبد الله سدة الحكم عام 2005.
وتنص التعديلات على فرض غرامات على المخالفين تصل الى ما يوازي 133 الف دولار او تعليق صدور المنشورة بصورة موقتة او نهائية ومنع كتاب المقالات عن الكتابة.
وربط مراقبون بين المرسوم الملكي ومحاولات الحكومة لمنع أي مظاهرات أو أشكال احتجاج اقتداء بموجات الاحتجاج في عدة دول عربية.
واعتقلت الشرطة في الفترة الأخيرة عددا من المعارضين الشيعة منهم مدونان, بتهمة المشاركة في تظاهرات بالمنطقة الشرقية, الغنية بالنفط, كما افاد ناشطون شيعة وموقع انترنت لهم.