|
توصل وزراء العدل في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق يسمح لرجال الشرطة بمراقبة التليفونات والإنترنت في إطار الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب. وقد حدد الاتفاق نوعية البيانات التي يمكن مصادرتها ومدتها علاوة على تحديد الظروف ونوعية الجرائم التي يمكن اتخاذ إجراءات من هذا النوع بشأنها.
ووافق على الاتفاق جميع الدول الأعضاء في الاتحاد باستثناء كل من ايرلندا وسلوفاكيا وسلوفينيا. وما زال الاتفاق بحاجة إلى موافقة البرلمان الأوروبي لبدء تطبيقه.
وقد أعرب شارليز كلارك وزير الداخلية البريطاني، الذي ترأس بلاده الاتحاد حاليا، عن سعادته بهذه الاتفاقية والتي تم التوصل إليها بعد الاجتماعات التي عقدها وزراء العدل والداخلية الأوروبيين على مدى يومين في بروكسل.
وطبقا لهذا الاتفاق، ستحتفظ الجهات العاملة في مجال الاتصالات بسجلات خاصة بمستخدمي شبكات الاتصالات والمكالمات التي أجروها لمدة ستة أشهر.
ويشمل الاتفاق خطوط التليفونات الأرضية والمحمولة والبريد الإليكتروني إلا انه لن يكون للشرطة حق الاستماع إلى المكالمات أو قراءة البريد الإليكتروني.
|