حجازي عبد الفتاح -
"إن المتاجرة بآثارنا المصرية أصبحت علنية في الخارج، بل وتصل إليك في بيتك (هوم ديليفري)، مع شهادة ضمان مدى الحياة، وشهادة بأن المنتج أصلي 100%"، هكذا تحدث باحث الآثار وشيخ المرشدين السياحيين، بسام الشماع، في محاضرته بساقية الصاوي، تحت عنوان "أشهر سرقات الآثار من العصور الفرعونية إلى 2011"، والتي تجول فيها عبر دهاليز التاريخ، ساردا عمليات السرقة في عصر الأسر، ومن بعده عبر التاريخ، مرورا بزهرة الخشخاش وذات الوجهين وانتهاءا بسرقة المتحف المصري 2011.
وقال الشماع: إن "هناك بعض المواقع الإلكترونية، تخصصت في بيع القطع الأثرية التي تم تهريبها من مصر، كما يعلن أصحاب الموقع، قبل سن القوانين المصرية بتحريم بيع تلك الآثار"، متسائلا: "هل هذا يمنع جرم البيع؟ وهل هذا يمنع شعورنا بالمرارة وآثارنا تباع وتشترى في العالم أمام أعيننا دون ردة فعل منا؟".
واستعرض الشماع أشهر السرقات في الأسر المصرية القديمة، وخص بالذكر الأسرة الثامنة عشرة، فهي جلابة للثروة، فهي من أشهر أسر الفراعين.
وعن سرقة المتحف المصري أثناء الثورة قال الشماع: "إن سرقة المتحف المصري كانت ممنهجة، ومن قام بالسرقة على دراية كبيرة بما يسرق، والدليل أن هناك بعض القطع الذهبية لم يتم سرقتها، في حين تم سرقة بعض التماثيل الحجرية الصغيرة، من المفترض أن الذهب معرض للسرقة أكثر، ولكن الذي تم سرقته، هو تلك التماثيل الأعلى قيمة والأصغر حجما".