ولأنها معركة تتعلق باستقلال السلطة القضائية، وبالتالى بمستقبل النظام السياسى المصرى، يتعين أن توليها شرائح النخبة المصرية، على اختلاف مشاربها ومنابعها الأيديولوجية والفكرية، كل ما تستحق من عناية ومتابعة، حتى وإن اقتضى الأمر النزول إلى الشارع للتعبير عن اهتمامها بها ووقوفها إلى جانب نادى القضاة، لأنها المعركة التى ستحسم مستقبل الإصلاح السياسى فى مصر.. ولأن خسارتها تعنى انتصار قوى الفساد والاستبداد على قوى التغيير والإصلاح، وسيشكل نهاية مأساوية لكل أحلام إصلاح وتغيير النظام السياسى المصرى بالطرق السلمية».
وبعد أن سردت النتائج المأساوية،التى أسفرت عنها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والتى تقطع الطريق على كل أمل فى الإصلاح السياسى، وأوضحت الفوائد التى يمكن أن تجنيها مصر إذا أشرف على الانتخابات فيها قضاء مستقل حقيقة، اختتمت مقالى قائلا: «تستحق معركة استقلال القضاء من كل قطاعات المجتمع المدنى أن تتحرك للوقوف خلف نادى القضاة حتى لو تطلب الأمر تنظيم مظاهرة مليونية أو الدعوة لإضراب عام أو حتى إلى عصيان مدنى».
وعندما واصل رجال القضاء معركتهم ببسالة واحتدم الصراع مع النظام إلى درجة إحالة مستشارين كبيرين هما: هشام البسطاويسى وأحمد مكى للتحقيق، كتبت مقالا ثانيا تحت عنوان: «تحية إلى نادى القضاة ودعوة للاصطفاف خلفه» (راجع المصرى اليوم بتاريخ ١٤/٥/٢٠٠٦)، شبهت فيه الدور الذى يلعبه نادى القضاة على المسرح السياسى بالدور الذى لعبه نادى ضباط القوات المسلحة قبيل اندلاع ثورة ١٩٥٢، وقلت: «إن نادى القضاة تحول فى هذه المرحلة بالفعل إلى ساحة مُثلى لإدارة الصراع بين القوى الطامحة للتغيير والقوى الرافضة له، فى مرحلة يبدو فيها القانون هو أداة التغيير المتاحة لإسقاط النظام (الراهن)».
ثم وعندما احتدت المعركة وبدا النظام مصمما على تقويض تيار الاستقلال، كتبت مقالا ثالثا حمل عنوان: «معركة استقلال القضاء لم تحسم بعد» (راجع المصرى اليوم بتاريخ ١١/٥/٢٠٠٦) قلت فيه: «معركة استقلال القضاء لم تجهض بعد، ولن يكون من السهل على الحكومة إجهاضها، على الرغم من كل الألاعيب والحيل التى يحاول النظام ابتكارها. وسوف تجد الحكومة من بين صفوف القضاة أنفسهم - شأنهم فى ذلك شأن بقية شرائح النخبة المصرية، بمن فى ذلك أساتذة الجامعات للأسف - من تستطيع الاعتماد عليه فى جهودها الرامية لإجهاض الحركة، بل ربما يتسابق البعض على تعبيد طريق الغواية والسوء أمامها. وأظن أن إحدى الأفكار التى ستتفتق عنها أذهانهم فى المرحلة المقبلة، تكمن فى محاولة إبعاد القضاة عن الإشراف على الانتخابات..
ولن يعدم كهنة الحكومة الحجج المختلفة لتبرير هذا المنحى، بادعاء أن موضوع الإشراف على الانتخابات وليس استقلال القضاء هو الذى أحدث الانقسام فى صفوف القضاة، وهو السبب الرئيسى فى التوتر الحالى بينهم وبين الحكومة. وأظن أن الأغلبية الساحقة من قضاة مصر العظام، على وعى تام بهذه المناورات، وسوف يتمكنون من إجهاضها..».
لقد وجدت نفسى مضطرا لسرد هذه التفاصيل للتأكيد على عدد من المعانى المرتبطة بما أثرته، مؤخرا، حول القاضى عبدالسلام جمعة، منها:
١- أن استقلال القضاء قضية مجتمعية عامة لا تخص القضاة وحدهم، وأن اهتمامى الشخصى بها يعود لسنوات خلت، وأن المطالبة به نبعت من داخل المؤسسة القضائية نفسها.
٢- أن اعتزاز الشعب المصرى بهذه المؤسسة لا يعنى أن قضاة مصر هم جميعا من الملائكة، أو أنهم خارج المساءلة والعقاب، فمن حق الشعب وأجهزة إعلامه الحرة تعقب الفاسدين أينما كانوا والمطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
٣- أن ما أثرته مؤخرا حول القاضى عادل عبدالسلام جمعة لا ينطوى على أى تعريض بالقضاة أو القضاء، بل على العكس نابع من الحرص عليه ومدفوع بالرغبة فى المحافظة على تنقية هذا الثوب الأبيض مما علق به من دنس.. لكن يوجد من داخل المؤسسة من لا يريد لها أن تتطهر.
حين نجح التيار الموالى للحكومة، برئاسة المستشار أحمد الزند فى السيطرة على مجلس إدارة نادى القضاة فى الانتخابات التالية، خُيّل للنظام أنه أسكت التيار المطالب باستقلال القضاء للأبد، لكنه كان واهما، فقد كان قضاة مصر الشرفاء يسطرون بنضالهم فى ذلك الوقت فصلا رائعا من كتاب التغيير الذى أثمر عن ثورة ٢٥ يناير.
ولأن هذه الثورة نجحت فى الإطاحة برأس النظام دون أن تتمكن من استئصال بؤر الفساد التى غرسها فى جميع مؤسسات الدولة، منها مؤسسة القضاء، فقد كان من الطبيعى أن تتوجه الأنظار إلى هذه البؤر، وأن تطالب باستئصالها وتنظيفها لضمان نجاح الثورة، لذا فعندما أحيلت قضية شهداء وجرحى الثورة، المتهم فيها وزير الداخلية الأسبق وكبار مساعديه، إلى الدائرة التى يترأسها القاضى عادل عبدالسلام جمعة، رغم ما كشفت عنه إحدى الوثائق السرية عن علاقة هذا القاضى بالذات بالأجهزة الأمنية، فقد كان من الطبيعى أن يثير ذلك شكوك ومخاوف الكثيرين، وأنا واحد منهم. ولأن لهذا القاضى تاريخاً طويلاً يثير علامات استفهام كثيرة، فقد طالب كثيرون، وأنا واحد منهم، بتنحيته عن نظر قضية العادلى الحساسة، لكن يبدو أن هناك داخل مؤسسة القضاء من يريد التستر على الفساد.
وقد يكون للمستشار الزند وجهة نظر أخرى فى المسألة، وهى وجهة نظر لا بد أن تحترم، شريطة أن يتم التعبير عنها بما يتفق مع عفة الوقار المتوقع من رجال القضاء المحترمين. وإذا صحّ ما نشرته بعض الصحف على لسانه أثناء انعقاد الجمعية العمومية القضائية يوم الجمعة الماضى، يكن الرجل قد تجاوز الخطوط الحمراء وارتكب ما يعاقب عليه القانون.
فى اجتماع للجمعية العمومية لنادى القضاة، والذى عقد يوم الجمعة الماضى، قال الرجل بالحرف الواحد: «هاجم المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، ما كتبه كل من الدكتور حسن نافعة وفهمى هويدى، ضد المستشار عادل عبدالسلام جمعة»، وقال موجها كلامه لـ«نافعة»: «كل كلامك فى الهواء، وحتى كلامك سيتبخر فى الهواء، وسيظل عادل عبدالسلام فى دائرته ولن يترك موقعه، إلا إذا رأت ضمائره غير ذلك». وتساءل: «كيف لأستاذ جامعى يعلّم الطلبة الأخلاق وكيفية بناء المجتمع، أن ينزلق إلى هذا المستوى ويجعل عموده منبرا للنيل من القضاة؟!»، وقال له: «أخطاؤك كثيرة وكل أخطائك يمكن أن تغتفر، إلا أن تطالب بتنحى قاضٍ أو دائرة».
وقال لـ«فهمى هويدى»: «قانون السلطة القضائية يحول بينكما وبين القضاء، والتدخل فى شؤونه ومبدأ استقلال القضاء لا يسمح لكما باختيار دوائر المحاكم». وأضاف أن «القضاء لن يرحمكما إن تعرض عادل عبدالسلام جمعة لمكروه، ونحن لن نتركه وحيداً».. كما ندد بالهجوم على النائب العام ومطالبة بعض الأصوات بتركه منصبه، وقال إن النائب العام تصدى لقضايا الفساد حتى أصبح (رأس الدولة) الآن فى السجن. وحذرت الجمعية العمومية من استمراء التدخل فى شؤون العدالة التى لن تكون أبدا ساحة لتحقيق الأهواء والأغراض.
لا أعرف لماذا خصنى المستشار الزند بهذا الهجوم، مستخدما عبارات فجة على هذا النحو، ومتجاهلا ما طالب به قضاة كبار من ضرورة تنحى جمعة من تلقاء نفسه، حفاظا على كرامته الشخصية، أو تنحيته حفاظا على كرامة القضاء.
ألم يكن من الأجدر، وهو رجل القانون، أن يطالب بالتحقق من صحة التهم المنسوبة إليه، سواء فى وثيقة أجهزة الأمن أو فى الكتابات الصحفية المنشورة فى أكثر من موقع.. ألا يعد هذا تسترا على فساد ومحاولة لإغلاق ملفاته بدلا من فتحها.. ألم يسمع هو مرارا وتكرارا عما ارتكبه القاضى المذكور ضد أهل قريته واستغلاله سلطاته ونفوذه وعلاقاته لعرقلة مصالحهم العامة..
وهل ينكر الرجل أن هناك فسادا فى القضاء، كما فى الجامعة وفى كل مؤسسات الدولة، يتعين العمل على استئصاله.. وإذا كنت قد ارتكبت عملا مخالفا للقانون، فلماذا لم يطالب بالتحقيق معى أو يطالبنى بالكشف عن المصادر التى استقيت منها معلوماتى؟!..
يبدو واضحا تماما أن المستشار الزند ليس معنيا بسمعة القضاء بقدر ما يبدو معنيا بالدفاع عن أمور أخرى. وماذا يقول فى التصريحات التى نشرتها «المصرى اليوم» أمس، على لسان المستشار محمود الخضيرى، والتى يقول فيها: « تعرض القضاء فى مصر خلال الفترة الأخيرة للاختراق من جهات عديدة، ومش عايزين نحط راسنا فى الرمل ونقول القضاء بخير، فالمحاكم تحطمت، والقضاة يتعرضون للاعتداءات المستمرة من المتهمين وذويهم أثناء نظر الجلسات، ويحكمون وهم غير مطمئنين».
وانتقد «الخضيرى» سلوك بعض القضاة بسبب حيادهم عن أداء رسالتهم السامية، وهى إرساء العدالة فى الأرض وتحقيقها بين الناس، وتورط بعضهم فى أمور سيئة تنال من قدسية القضاء. وأضاف «الخضيرى» فى الندوة التى نظمها نادى سموحة فى الإسكندرية تحت عنوان «ثورة ٢٥ يناير ومستقبل مصر» مساء أمس الأول: «للأسف الشديد، يوجد لدينا قضاة كثيرون منحرفون، لا يقل عددهم عن ٣٠٠ قاضٍ، ولو كان هناك قاضٍ واحد منحرف أو مرتش، فإنه ينال من قيمة وسمعة السلطة القضائية بالكامل، فما بالنا بـ٣٠٠ قاضٍ على الأقل وربما أكثر، بالإضافة إلى وجود قضاة ثبت تورطهم فى التعاون مع جهاز مباحث أمن الدولة السابق، وشاركوا فى تزوير انتخابات مجلس الشعب فى دورات ٢٠٠٠ و٢٠٠٥ و٢٠١٠».
ألا ترى معى عزيزى القارئ، أن الفرق كبير جدا بين نادى القضاة اليوم ونادى القضاة فى عهد المستشار زكريا عبدالعزيز، وأن هناك حاجة ماسة اليوم لإجراء انتخابات جديدة فى كل المواقع؟ لماذا نركز على الانتخابات البرلمانية والرئاسية فقط؟! أظن أن انتخابات المجالس المحلية وأندية القضاة وأساتذة الجامعات هى الأهم والأولى بالرعاية فى هذه الفترة، ويجب أن تسبق أى انتخابات أخرى.