كتب سامى عبدالراضى وأحمد عبداللطيف ١١/ ٥/ ٢٠١١
 |
|
تصوير- محمد حسام الدين
|
|
جانب من احتجاجات الأقباط على «أحداث إمبابة»
|
تم تكليف نيابة أمن الدولة العليا، أمس، بالتحقيق فى الأحداث الطائفية التى شهدتها منطقة إمبابة مساء السبت الماضى، وأسفرت عن مصرع ١٢ وإصابة ٢٤٢ آخرين، بدلاً من النيابة العسكرية التى تولت التحقيق منذ وقوع الأحداث، وبررت مصادر مطلعة سحب التحقيقات من النيابة العسكرية، وتحويلها إلى أمن الدولة، بأن الأخيرة لديها خبرة كبيرة فى التعامل مع الجرائم المتعلقة بالفتنة الطائفية، والإرهاب، والبلطجة.
وشكل المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة، فريقاً من رؤساء ووكلاء النيابة لبدء التحقيق، ومن المقرر الانتقال إلى موقع الأحداث، وداخل كنيستى «مار مينا»، و«العذراء» للمعاينة.
وتلقت النيابة، أمس، ملف التحقيقات التى تشمل أقوال المصابين، وأسر الضحايا، وشهود العيان، وقال مصدر قضائى لـ«المصرى اليوم»، إن النيابة بدأت التحقيق مع المتهمين أمس، ومن المنتظر إصدار قرارات بحبس من يثبت تورطه فى الأحداث، لافتاً إلى عزم النيابة الاستعانة بصور وفيديوهات تم التقاطها من مسرح الجريمة، موضحاً أن ظهور أحد السلفيين فى فيديو تناقلته عدة مواقع على شبكة الإنترنت وهو يدعو إلى التوجه للكنيسة، يعد جريمة مكتملة الأركان، وستوجه له النيابة تهمة التحريض على حرق الكنيستين.
وألقت أجهزة أمن الجيزة بالتعاون مع القوات المسلحة القبض على ٢٣ متهماً جديداً يشتبه فى تورطهم فى الأحداث، ليرتفع عدد المقبوض عليهم إلى ٢٤٧ شخصاً، وتبين من خلال فحصهم أن ٣ من بينهم كان بحوزتهم كمية من قنابل المولوتوف، والأسلحة النارية، وأحدهم هو المتهم الذى ظهر فى تسجيلى فيديو، دعا فى الأول إلى حرق الكنائس، واعتذر فى الثانى عن دعوته.
وشكل اللواء فاروق لاشين، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، فريقاً أمنيا برئاسة اللواء كمال الدالى، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وعضوية العمداء فايز أباظة، وجمعة توفيق، ومحمود خليل، وعرفة حمزة، لضبط المتهمين وتحديدهم من خلال سماع أقوال المصابين وشهود العيان، والبلاغات، وتم القبض عليهم فى شوارع الوحدة، والأقصر، والمشروع، وسور الشركة، وعدة مناطق أخرى فى إمبابة، وتواصل أجهزة الأمن البحث عن متهمين آخرين.
وقال مصدر أمنى لـ«المصرى اليوم»، إن التحريات والتحقيقات، وأقوال شهود عيان والمصابين، أثبتت أن ١٥ بلطجياً وراء إشعال النيران فى كنيسة العذراء بشارع الوحدة، وأنهم تجمعوا أثناء أحداث كنيسة مار مينا وحملوا كميات من البنزين وتوجهوا إلى كنيسة العذراء، وأشعلوا النيران فيها مما تسبب فى مقتل خادمها، مبرراً ذهابهم بأن أحدهم وهو مسجل خطر، شاهد شقيقه الأكبر مصاباً بطلق نارى فى الأحداث التى وقعت أمام كنيسة مار مينا، فقرر الانتقام له فتوجه إلى كنيسة العذراء بصحبة ١٤ آخرين من معارفه وأصدقائه، وبعضهم مسجلون خطر وأشعلوا فيها النيران.
وأضاف المصدر أن جهاز الأمن العام يكثف جهوده بالتعاون مع مباحث الجيزة، لضبط عبير طلعت، الزوجة المتهمة، وتقديمها للنيابة لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء هروبها من زوجها المسيحى، وحقيقة زواجها العرفى من آخر مسلم، وإشهارها إسلامهما، مشيراً إلى توجه مأمورية إلى إحدى محافظات الوجه البحرى لضبطها.
وتوجه الزوج المسيحى إلى محكمة الأسرة بقويسنا فى المنوفية، ووافق أمام المستشار تامر عزت، رئيس المحكمة، والمستشارين سامح السروجى، وحازم الجيزاوى، على دعوى التفريق التى أقامتها زوجته ضده منذ شهرين، وقال للمحكمة إنه متزوج منذ ٨ سنوات ولديه طفلان، وأن زوجته اختفت من حياته وتركت منزل الأسرة فى سبتمبر الماضى، ولا يعلم أين اختفت، لكنه تلقى طلباً من المحكمة بحضوره، مؤكداً أنه ليس لديه مانع من التفريق بينهما، فحددت المحكمة جلسة ٢٩ مايو الجارى، لاستئناف نظر القضية بحضور الزوجة.