13 مايو 2011 10:05:55 ص بتوقيت القاهرة
إهانة المصريين فى الخارج والداخل
نمارس أقسى أنواع الإهانة لعشرة ملايين مصرى يعيشون فى الخارج عندما نحرمهم من حق التصويت فى الانتخابات، بحجة أن أصواتهم يمكن أن تباع وتشترى وأن وجودهم بالخارج يجعلهم ربما لا يعبأون بهوية من يمثلهم كالمواطن الذى يقيم فى مصر.
إن هذه المبررات التى ساقها «مصدر عسكرى» حسب المنشور فى صحف الأمس تعنى أننا ننظر إلى أبنائنا فى الخارج وكأنهم غير مكتملي الوطنية والمواطنة، ذلك أنهم أبعد ما يكون عن احتمالية تجارة الأصوات، والثابت أنهم طوال أيام الثورة كانوا ربما أكثر تفاعلا مع ما يجرى على أرض وطنهم من كثيرين من أبناء الداخل.
وليس أكثر مدعاة للدهشة من هذا الخبر إلا الترويج لفكرة أن الضرورة تقتضى تأجيل الانتخابات البرلمانية لما بعد الموعد المتفق عليه فى سبتمبر المقبل، وهذا يعنى أننا بصدد الابتعاد خطوات أخرى عن الحياة العادية، والبقاء لفترة لا يعلم أحد مداها تحت الطوارئ والمرحلة الانتقالية.
لكن الأهم أننا من حقنا أن نتساءل: لماذا كان الاستعجال والهرولة فى الذهاب إلى استفتاء وإعلان دستورى طويل جدا، بما يتجاوز حدود الدستور نفسه بحجة أن المطلوب إجراء الانتخابات البرلمانية فى أقرب وقت ممكن؟
إن أصواتا ووجهات نظر محترمة انطلقت فى ذلك الوقت لتعلن أن الاستعجال ليس فى صالح الثورة، وأن المطلوب أولا هو تهيئة التربة لإقامة أوضاع سياسية مستقرة، وقوية، بعيدا عن سياسة الترقيعات والتحسينات، وكان الرد فى ذلك الوقت أن هذا من شأنه أن يعرقل استعادة الحياة الطبيعية، ويعطل التطور السياسى بعد ثورة 25 يناير، ويعيق عجلة العمل والإنتاج عن الدوران.
لقد كتبت بالأمس عن سيناريو كابوسى بتضخيم الكلام عن هاجس الأمن بما قد يلقى بنا فى آتون الطوارئ ويبعدنا عن الانتخابات، ولم أكن أعلم أن ما اعتبرته كابوسا أو تحليقا فى ضلالات نظرية المؤامرة هو الواقع بعينه، حسب ما جاء على لسان الدكتور عبدالعزيز حجازى رئيس لجنة الحوار الوطنى من أن الاتجاه الآن هو تأجيل الانتخابات البرلمانية نظرا للظروف الأمنية.
واللافت أن شخصيات من المعارضة المصرية المحترمة مثل الدكتور محمد أبو الغار أعلنت بالتزامن مع تصريحات حجازى تأييدها لفكرة تأجيل الانتخابات، وهذه وجهة نظر محترمة تستحق الاحترام والبحث فيها، ولكن الموضوعية تقتضى أن يكون ذلك مشروطا بجملة من التدابير والإجراءات.
وإذا كان القرار هو التأجيل فإن هذه فرصة يجب أن يستغلها الجميع لتقييم ما جرى، ولا عيب فى أن ننظر خلفنا قليلا لنتعرف على أخطائنا، ونحاول تصحيح المسار، ومن ثم يصبح الاستماع من جديد للأصوات التى طالبت بوضع دستور جديد للبلاد يكون بمثابة الإطار الذى يحكم حركتنا إلى الأمام، واجبا تفرضه أبسط قواعد الشفافية ومصارحة الذات.
ذلك أن القفز على مطالب وضع دستور كامل ودائم بعد سقوط النظام السابق بدستوره، يعنى أننا كمن اشترى صفقة قطارات وتعاقد مع السائقين دون أن يكون لدينا خطوط وقضبان يسير عليها هذا القطار.