رويترز- قضت محكمة القضاء الإداري المصرية أمس ببطلان عقد بيع أرض لشركة “بالم هيلز” للتعمير، ثاني أكبر شركة عقارية مصرية مدرجة في البورصة، وهبط سهم الشركة 4,6% إلى 1,85 جنيه فور الإعلان عن الحكم لتصل خسائره منذ بداية العام إلى نحو 72%. هذا هو ثاني حكم من نوعه ضد شركة تطوير عقاري في مصر
بعدما قضت محكمة ببطلان عقد بيع أرض مشروع “مدينتي” لمجموعة طلعت مصطفى مقابل ثلاثة مليارات دولار، في قضية أبرزت مخاطر الاستثمار في القطاع العقاري في مصر. وكانت هيئة مفوضي الدولة أوصت في الأول من مارس الماضي
ببطلان العقد المحرر بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة “بالم هيلز” للتعمير في 23 أغسطس 2006 بشأن قطعة أرض بمساحة 230 فداناً بمنطقة القاهرة الجديدة. وأرجعت الهيئة البطلان إلى “مخالفة العقد لقانون المزايدات” لأنه أبرم بالأمر المباشر. ورفع حمدي الفخراني القضية على “بالم هيلز” لشرائها قطعة أرض مساحتها 960 ألف متر مربع في القاهرة الجديدة
من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بأسعار أقل من أسعار السوق. والفخراني هو الذي سبق أن رفع قضية ضد مجموعة طلعت مصطفى القابضة. وقال محسن عادل المحلل المالي “هذا القرار بداية لقرارات أخرى متوقعة لعدد من الأراضي المطعون بصحة عقودها، والتي صدر تقارير من هيئة مفوضي الدولة ببطلان عقودها
محكمة مصرية تبطل عقد بيع أرض لـ بالم هيلز
وتوقع عادل أن تشهد الفترة المقبلة “اضطراباً جديداً في التقييمات المالية للشركات العقارية التي سيقضى بسحب الأراضي منها”. وفي 20 أبريل، خفضت “سي.آي كابيتال” للبحوث المصرية السعر المستهدف لسهم الشركة إلى 2,3 جنيه من 7,6 جنيه والقيمة العادلة إلى خمسة جنيهات للسهم من 8,4 جنيه. وأحال مكتب النائب العام بمصر خلال فبراير الماضي
رجل الأعمال ياسين منصور الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة “بالم هيلز” إلى محكمة الجنايات بتهمة إهدار المال العام. وقالت الشركة في مارس إن قطعة الأرض محل النزاع لا تشكل سوى اثنين في المئة فقط من حيازاتها من الأراضي
وأضافت أن المشروع الذي يجري بناؤه على الأرض، وهو مشروع “بالم هيلز القطامية”، سيسلم بالكامل في يوليو وديسمبر