قانون دور العبادة .. قضية الجدل بين المسلمين والمسيحيين
تحقيق : عصمت سعد
أدى الاعلان عن قانون دور العبادة الموحد الى حالة من الجدل بين المسلمين والمسيحيين ،وانقسم الأقباط ما بين مؤيد ومعارض لإصدار هذا القانون ،بالاضافة الى تخوف البعض من وضع الكنائس وأموالها تحت رقابة الدولة والجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة التضامن الاجتماعي ، فيما تخوف بعض المسلمين من انتشار بناء الكنائس في مصر بشكل مبالغ فيه بحيث يزيد عددها علي الاحتياج الحقيقي والهدف من بنائها خاصة أن عدد الأقباط في مصر لا يتجاوز نسبة 10%من تعداد السكان مما قد يحدث نوع من الفتنة الطائفية أو الاحتقان بين أبناء الشعب.
وقام عدد من المحامين بتقديم بلاغ للنائب العام، وارسال انذار على يد محضر الى الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء يطالبون فيه بمنع قانون دور العبادة الموحد،وقال المحامى ممدوح اسماعيل وأخرون فى الانذار أن القانون تضمن بنود لو طبقت تهدد السلام الاجتماعى والوحدة الوطنية بفتن خطيرة، وأنه يتنافى مع أبسط قواعد العدالة.
وقال أن مصر هى بلد الاسلام التى اشتهرت بمدينة الأ لف مئذنة وبقيت فيها الكنيسة بجانب أقدم وأول مسجد عمرو بن العاص للدلالة على تسامح الإاسلام العظيم ولم تعرف عبر 14 قرن قانون يحدد عدد المساجد ويمنع المسلمين من الصلاة كما جاء فى هذا القانون وأن هذا القانون يخلق الفتنة الطائفية ويؤسس للصراع والنزاع والفتنة فى مصر.
وأضاف أن القانون اتجه إلى الأخذ بمعيار غريب للحصول على ترخيص بناء المساجد والكنائس وهو بالمسافة واحد كم بين كل مبنى للعبادة وآخر فى حين أن المعيار العالمي لحقوق الإنسان فى توافر مباني العبادة مبنى على الكثافة والمساحة المخصصة لكل فرد ، كما أن هذا القانون سيتسبب فى أخطار تفجر الفتن بإعتماده بمعيار المسافة وعدم اعتماد الكثافة كمعيار عالمي فى تحديد الحقوق فى بناء دار العبادة وهذا القانون جعل حق كل مسيحى أو أسرة بناء كنيسة مادمت أقرب كنيسة تزيد على واحد كم فى حين أن ألف أسرة مسلمة أو أكثرلا تملك قانوناً بناء مسجد لأن هناك مسجد على مسافة واحد كم متر على الرغم أن من يصلى فى الشارع عشرات أضعاف من يصلى بالمسجد.
كما انتقد القانون القمص صليب متى ساويرس، كاهن كنيسة مار جرجس، بشبرا، ويقول أنه يتضح من المشروع المعد أن التنظيم لقانون دور العبادة وضع بشكل مُعقد ، وأن القانون مازال يتعامل مع الملف القديم ونفس الثغرات لم يتم حلها، خصوصا التى تمس قرار بناء الكنائس.
ويشير الى إن الوضع الحالى افضل بكثير من إصدار هذا القانون المجحف، وأوضح متى، إن مرسوم القانون يلزم طالب الترخيص، بألا تقل المسافة بين دار العبادة الجديدة، واقرب واحدة منها، عن كيلو متر ،وأكد أن هذه مسافة طويلة جدا، خاصة مع تزايد العمران واختفاء الطرق الواسعة والمستقيمة.
وأشار متى إلى صعوبة الحصول على مساحة 1000 متر مربع، لبناء أى دار عبادة، وقال"هذا شرط تعجيزى، لأنه من الصعب الوفاء به، للمساجد والكنائس معا"وطالب متى بتقليص المسافة الفاصلة بين دور العبادة الى 50 او 100 متر وان يسمح القانون ببناء دورالعبادة فى دور الخدمات، لمنع بنائها فى المساكن".
ويقول الكاتب والمفكر كمال زاخر أن مشروع القانون خطوة إيجابية لغلق باب يستخدم لإثارة المشاكل، لكنه اانتقد جملة"وفقا لاحتياجات الطائفة"وأكد أنها كلام غير محدد وتقديري يختلف من محافظ لآخر وطالب أن تحدد الدولة معايير ثابتة لعدد السكان الأقباط في منطقة ما، من خلال السجل المدني وحتى لا تكون طريقة لمنع بناء الكنائس بأن عدد السكان بالمنطقة لا يسمح.
وطالب زاخر بإضافة مادة تقول"أن الشروط الواردة في القانون على سبيل الحصر"بمعنى أن لا يخلق أحد شروط مجازية قياسا على المواد الموجودة بالقانون، أو يقول أحد الشريعة لا تقبل بناء كنيسة بجوار مسجد.
وأضاف أن هناك بنودًا في مشروع القانون تحتاج إلي تعديل ومناقشة أوجه الاتفاق والاختلاف للوصول إلي صيغة نهائية وقال إنه من المفترض أن يكون مشروع القانون منتهي ولكننا نريد أن نراه بشكل نهائي قبل إقراره.
كما انتقد د.المستشار نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان مشروع القانون وقال:«إن ذلك يعود بنا إلي الوراء وهو الخط الهمايوني الذي عاني منه الأقباط منذ قرون.
ورفض جبرائيل مسمي وزير التنمية المحلية المنوط به إصدار قرار بناء الكنيسة بعد أخذ رأي المحافظ حسبما هو وارد في المادة 6 من المشروع، وقال:"إنه لابد أن يطرح مشروع القانون قبل إصداره للمناقشة إذ لا يكفي عرضه علي لجنة حتي لا يطعن عليه بعدم الدستورية.
وأشار جبرائيل إلى أن ذلك يعود بنا إلى الخط الهمايوني الذي عانى منه الأقباط منذ 1860، والذي كان يتطلب لبناء كنيسة جديدة استصدار قرار جمهوري يمتد إلى سنوات طويلة
ويرى الدكتور محمد فرحات أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة الزقازيق أن إصدار مثل هذا القانون الموحد ببناء دور العبادة قد يحل كثيرًا من الخلافات القائمة بين الأقباط والدولة ويحد من تفاقم الفتن الطائفية بين المسلمين والأقباط، ولكن يجب أن يتم تطبيق القانون في حالة صدوره وفق معايير وشروط موضوعية حيث لا يستغل أحد الأطراف الموقف ويعمل ضد المصلحة العليا للوطن ويبث الفتنة والخلاف بين الجميع.
وأشار فرحات إلي أن القانون المصري من قبل وضع الكنائس في توصيف"الشخصية الاعتبارية"بحيث تعامل قانونًا كإحدي المؤسسات التابعة للدولة من الناحية الإدارية وعليه فيجب أن تخضع أموال الكنائس علي سبيل المثال إلي رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وغيرها من الأجهزة الرقابية بالدولة إداريًا وبالطبع لا سلطان علي الكنيسة من الناحية الروحية
والدينية من أحد حتي الدولة.
أما الدكتور محمد أبوزيد الفقي أستاذ الثقافة الإسلامية بجامعة الأزهر، فيؤكد أنه لا خوف علي لإسلام من بناء كنائس ولا خوف علي المسيحية من بناء المساجد، لأن الإسلام قوي بذاته كدين ليس كشيء آخر وكذلك المسيحية، أما الاحتقان الذي نلمسه اليوم فهو أمر مفتعل وممول من الخارج بصرف النظر عن مباني دور العبادة.
لكن هذا لا يمنع من سن قانون لتنظيم دور العبادة يتناسب مع عدد أتباع كل دين من المسلمين والمسيحيين لرفع الحرج من هذا الأمر الذي طالما نادي به إخواننا الأقباط، ولن يضيرنا شيء ذا توسعوا في ذلك وفق ضوابط موضوعية عادلة يتفق عليها الطرفان،غير أنه وفي ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر بعد الثورة يجب أن يكون الاتجاه إلي ما لا يقل أهمية ان دار العبادة، ألا وهو بناء المصانع والبيوت التي تجلب الرزق للناس وتعينهم علي الحياة.
وضاف"نعم وألف نعم لدور العبادة التي تتأكد الحاجة إليها من باب الضرورة وليس من باب المباهاة والتفاخر والرفاهية والتنافس في غير محله، فنحن نحتاج لأن ننهض ونترجم معاني وقيم الأديان السماوية عملا وتطبيقا، وليس قولا وشعارات.