أعلن حزب "المصريين الأحرار" أنه سيدعو -فى المؤتمر الشعبى الذى ينظمه "تيار التحرك المدنى الإيجابى" مساء اليوم الخميس بنادى مدينة المنيا الرياضى– إلى إطلاق مشروع قومي للقضاء على الفقر في مصر خلال عشرين عامًا.
وذكر بيان للحزب أن البرنامج الاقتصادي له فصل كامل عن القضاء على الفقر والذى يدعو فيه لإطلاق مشروع قومي للقضاء على الفقر في مصر- خلال عشرين عاماً – بمشاركة كافة مؤسسات الدولة المدنية والقوات المسلحة وقطاع الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المانحة.
وأكد رجل الأعمال نجيب ساويرس، الداعى لتأسيس للحزب –فى بيان اليوم- رؤية الحزب للدولة المدنية التي تقوم على مبدأ سيادة القانون، وقيام برنامجه على ركيزة الشخصية القومية المصرية، وإيلائه أهمية خاصة بالاقتصاد لتحقيق الرخاء للمواطن المصري، وقال "نؤمن باقتصاد السوق الحر الذي يهدف لزيادة الثروة القومية وتنميتها بدلا من إعادة توزيعها حيث إن حجم الثروة القومية في حالة إعادة توزيعها لن يساهم في حل مشكلة الفقر في مصر، ولأن اقتصاد السوق لا يعمل دائماً بيسر".
وأشار إلى أن البرنامج الاقتصادى يتضمن إجراءات توازن اجتماعى تصحيحية تحقق وتضمن البعد الاجتماعى.
وأفاد البيان أن الحزب يتبنى مبدأ اللامركزية في إدارة الدولة وضمان التوزيع العادل للموارد على كل محافظات مصر بحيث يصبح لكل محافظة برامج وموازنة خاصة بها، وبحيث يسمح لها بالاحتفاظ بجزء من نتاجها الخاص، مع مراعاة التوزيع العادل لفرص الاستثمار وموارد الدولة بين المحافظات، وتحفيز المحافظات على تكثيف جهودهم في تحصيل الضرائب لتعظيم استفادتهم منها.
وذكر أن الحزب يعمل منذ بداية الإعلان عنه إلى إيلاء اهتمام شديد بمحافظات جنوب مصر التى طالما تم إهمالها، إيماناً بإمكانياتها الكبيرة وأهمية دورها فى نهضة مصر الزراعية وفى مجالات اقتصادية حيوية أخرى أهمها السياحة.
وقد بدأ الحزب مؤتمراته ونشاطاته الجماهيرية من صعيد مصر، كما انتشرت فرق العمل فى عدة محافظات فى الجنوب. لافتا إلى أن برنامج الحزب يتبنى سياسة زراعية طموحة تراعى فيها الدولة حضارتها الزراعية ومخزون الثقافة الزراعية المتوفر لديها وتعمل على إيجاد الحافز للمزارعين للمساندة في تعظيم وتطوير الإنتاج والتصنيع الزراعي، والاستغناء عن استيراد نسبة كبيرة من احتياجاتنا الغذائية، وزيادة فرص العمل فى مجال التصنيع الزراعى.
وأشار إلى سعى الحزب، إلى تطبيق نظم للرفاهية الاجتماعية تحقق الإنصاف في الأجر وربطه بالإنجاز، وتساهم في تطوير أنماط المهارات والقيم والمشاركة الفعالة للموارد البشرية فى عملية التنمية، وتشريع قانون لإعانة البطالة، وتطبيق التأمين الاجتماعى والصحى على كل مواطن مصرى فى جميع محافظات مصر، وتوفير التعليم الجيد والسكن الملائم ووسائل النقل والمواصلات التي تحترم آدمية الإنسان المصري وكرامته، مع التركيز على مبدأ اللا مركزية فى أحقية الحصول على هذه الخدمات بمستوى موحد من الجودة فى جميع أنحاء ومحافظات مصر.