كشفت دراسة حديثة بعنوان "الآثار المستقبلية للتغيرات المناخية على قطاع الزراعة في مصر، أن تكلفة عدم تكيف القطاع الزراعي خلال الفترة المقبلة مع تغير المناخ، ستكبد مصر خسائر تقدر بنحو 183 مليار جنيه، فضلا عن فقدان 15% من مساحة أراضي الدلتا.
أكدت الدراسة التي أعدها الباحثون، الدكتور محمود مدني أستاذ بمركز البحوث الزراعية والدكتورة سحر عبد المجيد المدرس بكلية التربية بجامعة أسيوط، والمدير التنفيذي لمركز دراسات المستقبل، والدكتورة منى مراد خبير بمركز الدراسات المستقبلية بمجلس الوزراء، أنه من المتوقع أن تكون مصر عرضة لارتفاع سطح البحر وارتفاع في درجات الحرارة، والذي يساهم في خروج مساحات كبيرة من الدلتا، كما يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى انخفاض إنتاجية محاصيل القمح والأرز والذرة وتغيير التركيب المحصولي ومواعيد الزراعة وانخفاض معدل إنتاجية الثروة السمكية وارتفاع معدلات التصحر لانخفاض الأمطار على الساحل الشمالي وانتشار الآفات والأمراض والذي يؤثر على إنتاجية المحاصيل الزراعية.
وأوضحت الدراسة أن دلتا نهر النيل تمثل أكثر مناطق العالم تأثرًا بالارتفاع المتوقع لسطح البحر والذي يُفقد الدلتا ما يقرب من 15% من مساحتها وأكثر المناطق عرضة لذلك الشمالية الشرقية، بالإضافة إلى بورسعيد وبعض مناطق محافظة السويس.
وأشارت الدراسة إلى أن مصر سوف تواجه تحديات متداخلة ومعقدة بكثير من القطاعات والنظم الطبيعية والاقتصادية، وتحظى منطقة الدلتا بالنصيب الأكبر من هذه التحديات لاحتوائها على 50% من مساحات الأراضي الزراعية مرتفعة الإنتاجية، والتي تسهم في إنتاج 65 % من إجمالي الإنتاج الزراعي بمصر، فضلا عن تنوع الأنشطة الاقتصادية خاصة السياحة والصناعة.
كما توقع الباحثون تأثر قطاع الري حيث إن هناك عدة سيناريوهات تبدأ باحتمال نقص موارد نهر النيل نتيجة لتحرك أحزمة الأمطار من فوق الهضبة الإثيوبية، والتي تمثل 85% من موارد مصر من مياه نهر النيل والهضبة الاستوائية، والتي تمثل 15% من الموارد المائية لمصر، مما يؤدي إلى كارثة لأن مصر تعاني من عجز قدره 9 مليارات متر مكعب من الماء.
ونوهت الدراسة إلى احتمال نزوح أعداد كبيرة من سكان الدلتا إلى مناطق أخرى بمصر مما سيخلق مشكلة "اللاجئين البيئيين"، وقدر عدد النازحين بنحو ثلث سكان الدلتا، وحددت الدراسة المخاطر الأساسية للتغيرات المناخية وتأثيرها على القطاع الزراعي فبسبب ارتفاع سطح البحر من المتوقع غرق 250 ألف فدان بالدلتا وارتفاع سطح المياه الجوفية وزيادة ملوحة المياه والتربة وتوقف السياحة في شواطئ بلطيم رأس البر وجمصة، وسيتسبب ارتفاع درجات الحرارة في انخفاض إنتاجية المحاصيل بنسبة 20%، وانخفاض إنتاجية الأسماك بنسبة 40 %، كما تتسبب التغيرات المناخية في تغير نظم الري لمساحة 6 ملايين فدان لمواجهة العجز والامتدادات المائية.
وأكدت الدراسة أن متوسط درجات الحرارة على القطر المصري قد يزيد بمقدار 1 إلى 1.3 درجة مئوية بحلول عام 2025، و1.9 إلى 2.6 درجة مئوية بحلول عام 2050، و2.2 إلى 4.9 درجات مئوية بحلول عام 2100.
ورصد الباحثون في دراستهم عدة سيناريوهات لمواجهة التغيرات المناخية على القطاع الزراعي بمصر، ومنها تطبيق بعض الإجراءات والبرامج التنموية الزراعية والتي تسعى إلى تحقيق أهداف التنمية الزراعية وبناء القدرات العلمية الوطنية اللازمة لإدارة السواحل وتقوية المناطق الساحلية ضد الأمواج والعواصف داخل محافظات الدلتا، وإنشاء شبكة للرصد الحقلي، وتقييم أوضاع المناطق الساحلية لرصد تأثير ارتفاع سطح البحر، وإقامة مجتمعات زراعية جديدة بمناطق الاستصلاح بجنوب مصر لاستيعاب النازحين من المناطق المتضررة بالدلتا واستنباط طرز وراثية وأصناف المحاصيل التي لديها القدرة لتحمل ارتفاع درجات الحرارة وإعداد سيناريوهات للتركيب المحصولي في ظل التغيرات المناخية، وتطوير الري الحقلي لأراضي الدلتا والوادي والتي تبلغ مساحتهم 5 ملايين فدان لتحويلهم من ري بالغمر إلى الري المطور.