أعلن ائتلاف مستشارى النيابة الإدارية بالقاهرة عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم 22 يوليو الجارى للمطالبة بالاستقلال الكامل للهيئة القضائية عن السلطة التنفيذية ممثلة، فى وزارة العدل، تحقيق الضمانات القضائية المنصوص عليها بقانون السلطة القضائية.
أيضا تقرير الاختصاص بالرقابة القضائية للهيئة على كافة وحدات الجهاز الإدارى بالدولة، بما يضمن حسن أدائه للخدمات المنوط به لجميع شرائح المجتمع دون تمييز على غير سند من القانون، وكذا بسط رقابتها على كافة المؤسسات المالية والشركات والوحدات الاقتصادية المملوكة للدولة أو يساهم فيها المال العام بنسبة 25% على الأقل، حفظا لحرمة المال العام من الفساد، وكل ذلك بوصفها سلطة التحقيق والاتهام والادعاء التأديبى، أسوة بالنيابة العامة فى المحيط الجنائى.
وقال الائتلاف فى بيان له إن المستشارين يتابعون عن كثب ما وصلت إليه جهود زملائهم أعضاء مجلس إدارة ناديهم فى عرض مطالبهم بتعديل بعض مواد قانون هيئتهم والتى تم مناقشتها مع المستشار وزير العدل منذ ثلاثة أشهر .
وأضاف لقد تم الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لأعضاء ناديهم فى 8 يونيو الماضى لبحث ما يلزم اتخاذه من إجراءات حيال ما سبق، كما تم أيضا عقد اجتماع مع الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء فى حضور وزير العدل، ليتم طرح نفس المطالب السابقة والتى أبدى ترحيبه بها واعدا بنقلها للمجلس العسكرى بوصفه جهة الاختصاص فى إقرارها وإصدارها، ومن ثم ارتأى مجلس إدارة النادى إرجاء انعقاد تلك الجمعية، لإعطاء الفرصة فى سبيل انجاز تلك الوعود، إلا أنها لم يتم تنفيذها. وقد سبق وتم إصدار بيانا فى17 يونيو الماضى تم التأكيد فيه على تمسك المستشارين بنفس المطالب، ولذلك تم تنظيم وقفة احتجاجية الجمعة الماضية بمقر النادى لتحقيق المطالب، مؤكدين على معاودة تلك الوقفة فى الجمعة22 يوليو الجارى حال عدم الاستجابة لتلك المطالب وسنضطر للإعلان عن إجراءات تصعيدية.