قامت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى بالادعاء مدنياً لصالح عدد 60 شهيدا ومصابا فى ثورة 25 يناير 2011 من محافظة السويس بجلسة اليوم الإثنين الموافق 4/7/2011، وذلك فى الدعوى الجنائية رقم 770 لسنة 2011 جنايات السويس والمتهم فيها 14 شخصا هم محمد عبد الهادى (لواء شرطة) هشام حسين (عقيد شرطة)، علاء الدين محمد (عميد شرطة )، إسماعيل هاشم (مقدم شرطة)، محمد عزب (محبوس احتياطى - نقيب شرطة )، محمد صابر (محبوس احتياطيا - نقيب شرطة )، مروان محمد (نقيب شرطة)، محمد عادل (محبوس احتياطيا - نقيب شرطة )، أحمد عبد الله ( عريف شرطة)، قنديل أحمد ( رقيب شرطة )، إبراهيم فرج (صاحب معرض سيارات)، وعبودى وعادل، عربى إبراهيم فرج عبد الرحيم.
أشار محمد زارع المحامى ورئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى أن النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهم اشتركوا مع بعض ضباط وأفراد الشرطة فى قتل المتظاهرين، وذلك عن طريق التحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض المتظاهرين خلال المظاهرات السلمية التى بدأت إعتباراً من 25/1/2011 احتجاجا على سوء وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية فى البلاد، وتعبيراً عن المطالبة بتغيير نظام الحكم بأن أصدروا أمراً لمرؤوسيهم من ضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم فى التصدى لتلك المظاهرات فى الميادين المختلفة بالمحافظة بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش على المتظاهرين لقتل بعضهم وترويعاً للباقين وحملهم على التفرق وساعدوهم على تنفيذ ذلك بأن أمروا بتسليحهم بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات فى مثل هذه الأحوال، وهو ما أدى إلى حدوث العديد من الوفيات بالمحافظة بالإضافة إلى الإصابات والتى وصلت إلى حد العاهة المستديمة.