اتهم سياسيون وأكاديميون، الولايات المتحدة بأنها تسعى من خلال تقديم التمويل المالي لمنظمات المجتمع المدني في مصر، لتحقيق أهدافها، خاصة بالتصدي للإسلاميين، والعمل على تحجيم نفوذهم المتصاعد على الساحة، للحيلولة دون اضطلاعهم بلعب دور مؤثر في صنع مستقبل العملية السياسية خلال المرحلة المقبلة، في ظل التوقعات المتزايدة التي ترشحهم للفوز في الانتخابات البرلمانية، مقابل استمرار سطوة التيارات العلمانية والليبرالية على الوضع في مصر.
وطالبوا المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شئون البلاد، وحكومة تسيير الأعمال برئاسة الدكتور عصام شرف – الذي أمر بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في مسألة التمويل الخارجي- بالتصدي للتمويل الأجنبي، وعدم السماح باستخدام "المال الأمريكي" يعيث في مصر فسادا، ليحدد مصير من يجلس على سدة الرئاسة وشكل البرلمان استمرارًا لنهج النظام السابق.
وحذر الدكتور قاسم عبده قاسم، المؤرخ المصري المعروف من خطر تقدم منظمات مصرية بطلبات للحصول علي دعم أمريكي، معتبرًا أن هذا يشير إلى أنها "تسعى لتنفيذ الأجندة الأمريكية جملة وتفصيلاً"، وهو الأمر الذي طالب القائمين على الحكم في مصر بضرورة التصدي له ومنع حدوثه.
وقال لـ "المصريون"، إن الحملة الني تشن على بعض التيارات المصرية، وفي مقدمتها الإسلامية، يعكس الرغبة الأمريكية في التأثير على الأحداث في مصر، والتحكم في هويتها بعد الثورة، بغية استمرار النهج الليبرالي العلماني، والإبقاء على الدور المصري في خدمة المصالح الأمريكية.
وشدد على ضرورة تدخل الدولة ممثلة في المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحكومة عصام شرف لتقنين الحصول علي تمويل أجنبي، بعد أن حان الوقت مصر لتمصير العمل المدني ووقف تبعية هذه المنظمات للخارج الذي تعتمد عليه في تلقي الدعم المادي، وتعمل لخدمة المصالح الأمريكية في المقام الأول.
ولم يتوقف الدعم الأمريكي عند منظمات المجتمع المدني بل امتد لدعم الإعلام، في ظل السباق الإعلامي المحموم والتدافع لمحاولة تشكيل وجهة الرأي العام تجاه العديد من القضايا المتعلقة بمستقبل الحكم.
وقال الدكتور صفوت العالم أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إن تقديم واشنطن لهذا المبلغ الكبير لوسائل إعلام وفضائيات يعكس رغبة أمريكية للسيطرة علي الإعلام المصري وتعديل مسار سياساته لخدمة التوجهات الأمريكية.
وأضاف: هناك توجه أمريكي يعمل على محاولة اختراق العقل المصري وتعديل مساره بما يخدم السياسية الأمريكية، في ظل السعي للعب دور في تحديد شكل الخريطة السياسية في مصر بعد الثورة، واضعًا في هذا الإطار الدعم الذي يتم تقديمه للفضائيات لتحقيق أجندة قد يكون من بينها تشويه صورة بعض القوى، وتعزيز وجود القوى الموالية لها في الشارع المصري.
وأبدى دهشته من مزاعم بعض الفضائيات حول استقلال سياساتها رغم إقرارها بتلقي هذا الدعم، وتساءل مستنكرًا: كيف تقبل قنوات فضائية دعما أمريكيا ويتم تدريب كوادرها بالولايات المتحدة وبالرغم من ذلك تزعم أنها لم تتحول لترس في آلة الإعلام الأمريكية، وتوجيه الإحداث في مصر بما يخدم المصالح الأمريكية .
فيما رأي الدكتور محمد يحيي أستاذ الأدب الإنجليزي بجامعة القاهرة أن استمرار تلقي منظمات المجتمع المدني والفضائيات المصرية دعمًا أمريكيًا يؤكد أن نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك وأذنابه لا يزالون يحكمون مصر، ويغضون الطرف عن المساعي الأمريكية لاختراق البلاد.
وقال إن واشنطن ستبذل الغالي والنفيس خلال المرحلة القادمة لفرض أجندتها مدعومة بالدولار، بهدف قطع الطريق علي الإسلاميين ومنعهم من القيام بدور سياسي، وذلك عبر إشاعة "الفوبيا" من الإسلاميين، وتخويف الشعب من مصير المجهول الذي تنتظره مصر تحت قيادتهم.
واتهم واشنطن بأنها تقوم بدور الدعم الرئيسي لحملة "الدستور أولاً وتأجيل الانتخابات"، عبر تقديم المعونات لـ "عملائها في مصر"، للالتفاف على نتيجة الاستفتاء علي التعديلات الدستورية وإعطاء فرصة للعلمانيين لإلحاق الهزيمة بالإسلاميين.
وقال الدكتور محمد سيف الدولة الأكاديمي المعروف، إن واشنطن تهدف من وراء دعم منظمات المجتمع المدني تحت مزاعم دعم الديمقراطية إلى انتزاع مصر من هويتها الحضارية وجماعتها الوطنية والعربية وصرف الانتباه عن المخاطر التي تهدد أمننا القومي وشغل الرأي العام بقضايا ثانوية لا تخدم كثيرا المصالح المصرية.
وأوضح أن المال الأمريكي يحاول بشدة التأثير في نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة، بهدف فرض شخصيات موالية علي المشهد السياسي في مصر دون الوضع في الاعتبار المصالح العليا لمصر من قريب أو بعيد.
وأكد أن واشنطن لا تستطيع أن تنكر أن لها مجموعة من الأهداف التي تسعى لتحقيقها، وفي مقدمتها الحفاظ على مصالحها في المنطقة، من خلال استمرار معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، واستمرار التحالف بين البلدين دون الوضع في الاعتبار الإجرام الإسرائيلي بحق الفلسطينيين كما كان يحدث إبان النظام السابق.