عمان: أعلن مصدر مسئول في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية أن ضخ الغاز المصري إلى الأردن توقف تماما، منذ صباح الاثنين بعد الانفجار الذي تعرض له خط الغاز الرئيسي بمدينة العريش، وهو الثالث في غضون 6 أشهر.
ونقلت وكالة أنباء "الشرق الاوسط" الرسمية عن المصدر ،الذي فضل عدم الكشف عن اسمه قوله: "إن الأردن كان يستقبل 50 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي المصري قبل الانفجار"، مشيرا إلى أنه يتم حاليا سحب الكميات المتبقية من الغاز في الخط بعد إغلاقه من جانب مصر.
وأضاف "أنه سيتم في ضوء توقف ضخ الغاز المصري تحويل جميع محطات توليد الكهرباء في الأردن إلى العمل على الوقود الصناعي والديزل إلى أن يتم عودة ضخ الغاز مرة أخرى".
ويعد هذا الانفجار في خط الغاز المصري بمدينة العريش هو الثالث، حيث كان الخط قد تعرض لانفجارين من قبل في 5 فبراير/شباط و27 إبريل/نيسان الماضيين، ما أدى إلى توقف ضخ الغاز تماما إلى الأردن، وعاد ضخ الغاز مرة أخرى بعد إصلاح الخط، وتقول السلطات الأردنية، إن توقف ضخ الغاز المصري للمملكة وتحويل جميع محطات توليد الكهرباء في الأردن إلى العمل على الوقود الصناعي والديزل يحمل الخزينة العامة خسائر في قطاع توليد الكهرباء، بما لا يقل عن 3.5 مليون دولار يوميا.
ويذكر أن اتفاقية تزويد الأردن بالغاز الطبيعي الموقع بين مصر والأردن في 2001 ولمدة 15 عاما تقضي بتوريد 240 مليون قدم مكعب يوميا للمملكة (2.4 مليار متر مكعب سنويا)، وأن هذه الكمية تكفي لإنتاج بين 60 - 65% من احتياجات المملكة من الكهرباء، والنسبة المتبقية يتم إنتاجها بواسطة الوقود الثقيل، وهناك تقديرات أخرى تقول إنها تغطي 80% من احتياجات الأردن من الكهرباء، واتفق البلدان في يوليو 2010 على كميات إضافية، بحيث يرتفع الحجم إلى 300 مليون قدم مكعب يوميا (3.3 مليار متر مكعب سنويا)، إلا أنه لم يتم بعد توقيع الاتفاقية.
من جهة أخرى، توقعت مصادر أردنية مطلعة، قبل هذا الانفجار، أن يبلغ السعر الجديد للغاز الطبيعي المصري المورد للأردن حوالي 4.8 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بدلا من نحو 2.15 دولار السعر السابق، بينما كان متوسط السعر العالمي يتراوح ما بين 6 و7 دولارات.
وأشارت المصادر إلى أن اتفاقا تم بالأحرف الأولى لزيادة كميات الغاز الطبيعي، التي تضخها مصر إلى الأردن إلى نحو 100 مليون قدم مكعب يوميا بدلا من 50 مليونا يتم ضخها حاليا، إضافة إلى إقرار سعر جديد للغاز، وأن المضي للتوقيع النهائي على هذا الاتفاق بانتظار موافقة من مجلس الوزراء على مضامين هذه الاتفاق".