أكد عدد من المحامين لـ"الدستور الأصلي" أن قانون النقابة الحالي معيب، ولا يمكن إجراء الإنتخابات طبقاً لمواده التي تحتاج الكثير من التعديلات والتغييرات الجذرية، وإلا ستحدث كارثة تؤدي بالنقابة إلى الإنهيار، مؤكدين أن المجلس العسكري لابد وأن يتفهم موقف المحامين ويستجيب لمطلبهم بإجراء تعديلات على هذا القانون.
من جانبه، قال "إبراهيم فكري" – عضو جبهة استقلال نقابة المحامين – لـ"الدستور الأصلي" أن حكم المحكمة الإدارية بحل مجلس النقابة الحالي وإلزام رئيس محكمة استئناف القاهرة باستلام النقابة هو مجرد خطوة مبدئية في طريق طويل يهدف إلى النهوض بالنقابة واستعادة دورها الريادي الذي فقدته منذ فترة طويلة.
أضاف "فكري" أن البداية الحقيقية لهم هي تعديل قانون المحاماة المعيب، حيث أن هناك 8 مواد بالقانون مازالت قيد الدراسة، لا يمكن إجراء انتخابات المحامين في ظل وجودها، وإلا ستكون الانتخابات بمثابة تسليم النقابة إلى الإخوان، وهو ما لا يرغبه المحامون الذين فاض كيلهم بأفعال الحزب الوطني المنحل الذي أفسد النقابة، والذي سيرتكب الإخوان أكثر مما أرتكبه الحزب في حق المحامين.
كما أشار "فكري" إلى أن الجبهة بصدد التقدم بطلب للمجلس العسكري الحاكم من أجل إصدار أوامره بتعديل القانون، مناشداً القوات المسلحة بإصدار مرسوم يحافظ على حقوق المحامين ويحفظ النقابة من الإنهيار، ويضبط موازين العدل.