النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي لشهر يونيو 2011 كشفت عن تراجع صافي الاحتياطي الدولية من 35.2 مليار دولار في نهاية يونيو 2010 لتصل إلى 27,2 مليار دولار في نهاية مايو 2011 و بما يغطي 6.6 شهور واردات سلعية، أي بانخفاض قدره 8 مليار دولار بمعدل 22,7 % خلال الفترة من يوليو إلى مايو 2010 / 2011، وأوضحت النشرة أن الاحتياطات الرسمية والسيولة بالنقد الأجنبي بلغت 28.4 مليار دولار في نهاية أبريل 2011 بانخفاض قدره 1,9 مليار دولار عن نهاية مارس 2011، في الوقت نفسه ظلت الأصول الأخرى بالنقد الأجنبي دون تغيير عن مستواها في نهاية مارس من نفس العام لتبلغ 2. مليار دولار في نهاية ابريل 2011 .
في المقابل ارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 2.1 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو / ابريل من السنة المالية الماضية وقد استحوذ القطاع الخاص على 65.5 % من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية ابريل 2011 .
وقد حصل القطاع الصناعي على 32.6 % من إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة في نهاية ابريل بينما استحوذ القطاع الخدمي على 27.5 % من إجمالي هذه القروض.
في الوقت نفسه أشارت النشرة إلى أن إجمالي الدين العام المحلي بلغ 1001.9 مليار جنيه يستحق على الحكومة منها نحو 779 مليار جنيه بنسبة 77.7 % بينما يستحق على الهيئات العامة والاقتصادية 67.6 مليار جنيه بنسبة 6.8 % أما بنك الاستثمار القومي فوصلت مديونيته إلى نحو 155 مليار جنيه بنسبة 15.5 % من إجمالي الدين العام المحلي
في سياق متصل أكدت ارتفاع الدين الخارجي بمعدل 3,4 % بما يوازي 1,1مليار دولار حيث بلغ 34 ,8 مليار دولار في نهاية مارس 2011 مقارنة بنهاية يونيو 2010 ،وأرجعت النشرة ارتفاع رصيد مصر من الدين الخارجي إلى ارتفاع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الجنيه المصري وتحقيق استخدامات طفيفة من القروض والتسهيلات الخارجية.
أما عن أعباء خدمة الدين الخارجي فبلغت 137.8 مليون دولار لتصل 2.4 مليار دولار خلال الثلاث أرباع الأولى من السنة المالية المنتهية في نهاية يونيو الماضي.
ومن جانبه قال الدكتور فرج عبد الفتاح أستاذ الاقتصاد بمعهد الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة من الطبيعي انخفاض النقد الأجنبي بسبب ظروف الثورة ويجب ألا نضع هذا الانخفاض في بند الخسائر وإنما في بند تكاليف الثورة وهو الأمر الذي يعود في المستقبل بالإيجاب على الاقتصاد المصري لأن الثورة قامت لتقضي على الفساد الذي كبد مصر خسائر اقتصادية فادحة خلال عهد النظام السابق للاقتصاد وشدد عبد الفتاح على ضرورة اتخاذ بعض الإجراءت لمعالجة ذلك الانخفاض وأول هذة الإجراءات أن نستخدم النصوص القانونية الدولية المنظمة للتجارة العالمية والتي تتيح إجراءات استثنائية ولفترات محدودة مثل تقييد استيراد بعض السلع الكمالية لتخفيض الطلب على النقد الأجنبي وكذلك وضع ضوابط لحركة رؤوس الأموال الساخنة التي تدخل بهدف تحقيق أرباح والخروج دون سداد أي ضريبة أو رسوم وطالب عبد الفتاح بفرض ضريبة على مضاربات الأموال الساخنة داخل البورصة لتقييد حركة رؤؤس الأموال وزيادة الإيرادات العامة لخزينة الدولة.