ثار إعلان السلطات الإسبانية أمس – الأحد - استعدادها التام لتسليم المتهم الهارب "حسين سالم" للسلطات المصرية فور دفع الكفالة المالية التي أقرتها النيابة الإسبانية عليه والمقدرة بـ"27" مليون يورو، العديد من التساؤلات حول شخصية المصدر الذي من الممكن أن يسدد الكفالة عن المتهم، الدستور الأصلي سأل قانونيين، فأجابوا بالآتي.
"عصام الإسلامبولي" - الخبير القانوني والدستوري - أكد أن الكفالة لا يمكن أن يسددها إلا من هو "ذا صفة" وإلا لن يتم قبولها قانوناً، وهو ما يعني قيام أحد أقارب المتهم بمصر أو بأسبانيا بتسديد الكفالة عنه، مشيراً إلى أن الدولة المصرية يمكنها تسديد الكفالة طبقاً للقانون، من منطلق كونها الدولة المعنية باستلامه، إلا أن الوضع الاقتصادي السيء لمصر يحول دون قدرتها على تسديد هذا المبلغ الضخم للسلطات الأسبانية.
"الإسلامبولي" أضاف أن المخاوف التي خلقتها حول إمكانية تسديد إسرائيل للكفالة واستلام المتهم بدلاً من مصر، ليس لها أساس أو داعي، حيث لا يجوز لإسرائيل التدخل لأنها قانوناً غير ذات صفة، إلا في حالة أن اتضح حمل "سالم" للجنسية الإسرائيلية.
من جانبه، استبعد "خالد أبو بكر" - عضو الاتحاد الدولي للمحامين - أن يرهن القضاء الإسباني تسليم المتهم بتسديد الكفالة، خاصة وأن القضاء لا يتفاوض، إنما يحكم بصورة مباشرة تبعاً للقانون الأسباني، وهو ما يثير مخاوف من كون ما يحدث نوع من أنواع المراوغة، كذلك استبعد فكرة تسديد إسرائيل لكفالة بهذا الحجم، معللاً ذلك بأن تلك الفعلة ستدين إسرائيل أمام العالم لتلويحها بأنها ذات مصلحة في رجوع المتهم.
"أبو بكر" أشار إلى أن هناك ثغرة يمكن للمتهم استخدامها وهي أحقيته في التمسك بالمحاكمة أمام القضاء الإسباني بدلاً من القضاء المصري، خاصةً وأنه قد ارتكب جرائم بمقتضى القانون الأسباني، لافتاً إلى أنه إذا كان للمتهم أرصدة بأي دولة خارج مصر - لتجميد أمواله بها - أو إسبانيا - لتشككها في مشروعية أمواله - يمكنه تسديد الكفالة لنفسه منها.