شهدت وزارة الداخلية اليوم اجتماعا مطولا لأعضاء المجلس الأعلى للشرطة، أحيط بسرية تامة بحضور اللواء يسرى الفقى مساعد الوزير لقطاع شئون الضباط، واللواء دكتور صلاح هاشم مساعد أول الوزير للشئون المالية، واللواء حمدى عبدالكريم مساعد أول الوزير للشئون القانونية، واللواء معتصم عبدالمعطى مساعد أول الوزير للأمن، واللواء مجدى التهامى مساعد الوزير لشئون الأفراد والعديد من أعضاء المجلس"، حيث تم الاتفاق على اللمسات النهائية لحركة الشرطة، والتى سبق أن أعلن وزير الداخلية عن إصدارها يوم الأربعاء المقبل.
أوضحت مصادر مطلعة بوزارة الداخلية أن أعضاء المجلس اتفقوا على تنفيذ فكر وزير الداخلية بإقصاء القيادات الأمنية التى ارتبطت بقضايا قتل المتظاهرين عن العمل، فى حين تركوا للوزير أمر تحديد موقف جميع الضباط من مختلف الرتب الذين يخضعون للمحاكمات حاليا.
من المنتظر أن تشمل حركة وزارة الداخلية حوالى 7 مساعدين لوزير الداخلية لن يتم التجديد لهم و19 قيادة أمنية أخرى ابرزهم اللواء فاروق لاشين مساعد الوزير لقطاع التدريب واللواء محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية الأسبق واللواء مجدي أبو قمر مدير أمن البحيرة السابق والذي نقله الوزير بعد ظهور فيديو علي الإنترنت تحت عنوان "الشرطة أسياد الشعب"، واللواء رمزي تعلب مدير أمن الغربية السابق واللواء محمد محمد عبد الهادي حمد، مدير أمن السويس السابق واللواء حسين أبو شناق مدير أمن الشرقية، واللواء عصمت رياض مدير أمن دمياط واللواء محمود السيد محمود، مدير إدارة في الأمن المركزي بوسط الدلتا واللواء أحمد عبد الباسط، مدير أمن الدقهلية السابق، واللواء أحمد شوقي أبوزيد، مدير أمن بني سويف.
أكدت مصادر بالوزارة، أنه سيتم تصعيد مجموعة كبيرة من الرتب المتوسطة داخل وزارة الداخلية لتولى العديد من المناصب القيادية داخل شتى قطاعات الوزارة، تماشيا مع روح ثورة 25 يناير الشبابية وتغيير فلسفة وإستراتيجية وزارة الداخلية، وفقا لمتكسبات وإنجازات الثورة.
أشارت المصادر نفسها إلى أن المجلس الأعلى للشرطة، فى حالة انعقاد دائم حاليا لحين الانتهاء الكامل من الحركة ورفعها إلى السيد منصور عيسوى، وزير الداخلية مساء غد الثلاثاء، للنظر فيها واعتمادها وإعلانها يوم الأربعاء المقبل.