كشفت مصادر قضائية مطلعة عن صدور قرار من النيابة العامة خلال ساعات باستدعاء رجل الأعمال خالد خيري وكيل الخط الملاحي الإسرائيلي "زيم" المتهم بالتحريض على ارتكاب جريمة الاعتداء على المعتصمين بالإسكندرية.
وكانت تحقيقات مكثفة قد بدأت في القضية التي تفجرت أمس بالقبض على ستة من البلطجية المسلحين داخل مقر الاعتصام بحديقة سعد زغلول بمحطة الرمل بالإسكندرية حيث تمكنت اللجان الشعبية من إجهاض محاولة للهجوم على المعتصمين بهدف فض اعتصامهم بتعليمات من الوكيل الملاحي لخط زيم الإسرائيلي في الشرق الأوسط ومصر وهو رجل الأعمال خالد خيري، النائب السابق بمجلس الشعب عن الحزب الوطني المنحل.
وأمر المستشار عادل عمارة بإعادة عرض المتهمين الستة غدا مرة أخرى على المحققين لاستكمال التحقيقات في القضية، كما كشفت المصادر عن صدور قرار من النيابة العامة خلال ساعات باستدعاء رجل الأعمال-وكيل الخط الملاحي الإسرائيلي المتهم بالتحريض على ارتكاب جريمة الاعتداء على المعتصمين- للاستماع لأقواله حول اعترافات المتهمين بأنه الذي قام بالاتفاق معهم لاقتحام مقر الاعتصام بهدف فضه وتفريق المعتصمين مقابل مائتي ألف جنيه.
وكان المتهمون قد أدلوا باعترافات تفصيلية للجان الشعبية وأمام ضباط قسم العطارين إلا أنهم أنكروا من جديد أقوالهم بعد حضور عدد من أنباع النائب السابق عن الحزب الوطني المنحل وتمكنهم من لقائهم بالطرقات الخارجية لمبنى النيابة العامة.
وكشف المحاميان محمد سعيد وأحمد نصار وطارق عجاج مسئولا مركز نصار لحقوق الإنسان عن تمكن عدد من المعتمين من تسجيل الاعترافات الكاملة بالفيديو للمتهمين على أن من إتفق معهم وحرضهم على اقتحام مقر الاعتصام، هو رجل الأعمال المنتمي للحزب الوطني المنحل ووكيل الخط الملاحي الشهير وأحد أكبر أقطاب التطبيع مع إسرائيل.