ايطاليا قد تصبح البلد التالي في اوروبا الذي تضربه ازمة الديون
صادق مجلس الشيوخ الايطالي على ميزانية تقشف قاسية الخميس تشتمل على تقليل الانفاق بمقدار 48 مليار يورو (67 مليار دولار) خلال السنوات الثلاث المقبلة.
لكن لا تزال هذه الموازنة بحاجة إلى إجازتها من قبل مجلس العموم في تصويت يجري الجمعة.
ويقول مراسلون إن مجلس العموم سيجيز الميزانية الجديدة على الأرجح.
وتسعى ايطاليا عبر هذه الخطوة إلى تخفيض واحدة من أكبر موازنات منطقة اليورو عجزاً، وتجنب اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي لطلب حزمة انقاذ مالي.
وقال رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلوسكوني، في وقت سابق، إن بلاده من أكثر دولة منطقة اليورو عرضة للصعوبات الاقتصادية.
وجمعت ايطاليا يوم الخميس 4.2 مليارات دولار من خلال بيع سندات حكومية لمدة 15 عاما، لكن تعين عليها أن تقبل فائدة بقيمة 5.9 في المئة، وهو أعلى مستوى على الاطلاق لمثل هذه السندات، من أجل إكمال الصفقة.
ويقول الصحفي في "بي بي سي" غافن هيويت ان كلاً من الحكومة والمعارضة تدركان أن الأسواق تراقب الوضع في إيطاليا عن قرب بسبب ديونها الكبيرة.
وطلب صندوق النقد الدولي من ايطاليا في وقت سابق من هذا الأسبوع اتخاذ "اجراءات حاسمة" لتخفيض الانفاق.
ويخشى مراقبون من أن تكون ايطاليا الدولة التالية التي تضربها الأزمة الاقتصادية في منطقة اليورو.