كان تعاطي المنشطات في الماضي من أهم عناصر الفساد الرياضي التي خدشت حياء التنافس الرياضي الذي هو أساس العمل الرياضي.
إلا أن اللجنة الأولمبية الدولية واللجان الأولمبية المحلية وكافة الاتحادات الرياضية الدولية والقارية والمحلية ومؤسسات صحية واجتماعية ورياضية، استطاعت أن تخفف آثار هذه الآفة من خلال متابعتها الحثيثة لكل ما
يجري في هذا الجانب خاصة الأدوية التي تجعل أداء الرياضي يكاد يكون إعجازيا ولا يمكن تحقيق الأرقام القياسية التي تحققت أحيانا والمستويات غير المنطقية من دون تعاطي المنشطات وقد طورت هذه الجهات أ
دواتها ومعداتها وأدويتها لمحاولة القضاء على كل تحايل يقوم به الرياضيون لتحقيق الإنجاز الرياضي عن طريق تعاطي المنشطات وما يزال هناك حتى الآن كر وفر في هذا الأمر إلا أن الآفة قلت وطأتها الآن.
لكن هناك آفة أخرى وجانبا مهما ومثيرا يضاعف الفساد الرياضي وهي المراهنات الرياضية غير الشرعية حيث أصبحت هناك شركات ومؤسسات خاصة بهذا الجانب.
وقد بلغت قيمة المراهنات غير الشرعية والتي اعتمدت على الفساد والرشوة والتزوير أحياناً 140 بليون
يورو العام 2009 وهذا الرقم سيزداد مع مرور الأيام إذا لم يوضع حد لهذا الفساد وهو رقم يعادل أضعاف الموازنات المالية السنوية للعديد من الدول في العالم .
لقد ترأس السيد جاك روج رئيس اللجنة الأولمبية الدولية أكثر من مؤتمر للحد من هذه الظاهرة التي تعمل على قتل روح التنافس الرياضي الشريف وبذلك تبعد الرياضة عن أهم أهدافها النبيلة.
وقد ساهمت مؤسسات اجتماعية وإنسانية وصحية كثيرة في مثل هذه المؤتمرات التي حضرها أيضاً الانتربول للإسهام في الحد من الضرر الذي يسببه المحتالون والمزورون الذين يتآمرون ويتلاعبون في هذا
الجانب خاصة بعض النجوم أو الفرق أو المؤسسات المختصة في مهنة المراهنات وقد أثير هذا الأمر بقوة في اجتماعات الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية الذي عقد في سيؤول بكوريا الجنوبية بمشاركة أكثر من مائة
دولة قبل أسبوعين حيث طلب من قادة الإعلام الرياضي في العالم الاهتمام بهذه الظاهرة وضرورة محاربتها حيث طلب من قادة الإعلام الرياضي في العالم الاهتمام بهذه الظاهرة وضرورة محاربتها إعلامياً.
من حسن حظنا أن هذه الآفة بعيدة عنا لأن قضية المراهنات الرياضية ما تزال غير موجودة أو ضعيفة على الأقل في بعض الدول العربية لكننا يجب أن نحتاط في المستقبل لأي غش أو تحايل يصاحب الرياضة
الاحترافية، لأن المال الرياضي أصبح يغري كل الذين يسعون للحصول على هذا المال بالطرق المشروعة وغير المشروعة.