كتبت- آلاء محمد المصري:
سادت في الآونة الأخيرة بعد أحداث ثورة 25 يناير حالة من الفوضى كان البلطجية والفتوات أبطالها.. نتيجة لخروج الكثير من المسجلين خطر من مخابئهم والذين وصل عددهم لـ30 ألف مسجل في القاهرة وحدها،
وهروب أعداد كبيرة من المحبوسين في مختلف أنحاء الجمهورية ..
وأصبح السؤال المهم .. هل نترك هؤلاء البلطجية يعيثون في شوارعنا فساداً ويهددون أمننا، أم نحاول إيجاد طريقة لإصلاحهم والقضاء علي هذه الظاهرة التي باتت تهدد أمن المجتمع كله؟َ!
بلطجية في مؤسسة تربوية
الدكتور عادل مهران – أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة حلوان – أعد مشروعاً لمحاولة إعادة تأهيل البلطجية ودمجهم بشكل سريع في المجتمع، وتحويلهم لأفراد منتجين صالحين يتم الاستفادة منهم.
وتهدف هذه المبادرة إلي تغيير سلوكيات واتجاهات هؤلاء البلطجية عن طريق إنشاء مؤسسة علاجية تربوية إنتاجية وإصلاحية ، وأن يتم إقامتها في المناطق النائية خارج المدن أو المساحات الشاسعة غير المستغلة .. وإنشاء ورش إنتاجية داخل المؤسسة ، وتوزيع المسجلين خطر والبلطجية علي هذه الورش ليتعلموا من خلالها حرفة جديدة كل حسب ميوله ، واستغلالهم أيضاً في استصلاح الأراضي الزراعية وذلك حسب ميول كل منهم.
يشرح د. مهران مبادرته الإصلاحية موضحا: يتم أخد عينة من ألف بلطجي ومسجل خطر في بداية المشروع، ليكون ذلك بمثابة توجيه للبقية منهم لتحسين سلوكهم والكف عن أعمال الشغب والبلطجة التي يحدثونها في المجتمع.
بعيدا عن الداخلية
وينصح ألا يتم إخضاع المشروع لوزارة الداخلية وأن يخضع لإشراف لجنة مشتركة من الأزهر الشريف والكاتدرائية ووزارة التربية والتعليم العالي ووزارة التضامن الإجتماعي والمجلس الأعلي للرياضة .. بحيث تتضمن المؤسسة كافة الأنشطة العملية والحرفية والاجتماعية ليتم الاستفادة من إنتاجهم وتحويل البلطجية إلي أشخاص منتجين .
ويقترح تمويل المشروع في البداية من أجهزة الدولة المختلفة بحكم أنها المتضرر الأول من أعمال الشغب والبلطجة التي تحدث في الوقت الحالي، وكذلك من رجال الأعمال والمستثمرين .. ويرى أنه بعد فترة سيدر المشروع عائدا مادياً ضخماً من خلال إنتاج هؤلاء البلطجية والمسجلين خطر من الحرف التي يتعلمونها وينتجون من خلالها المنتجات التي يمكن تسويقها، وبالتالي يمكن تحقيق التمويل الذاتي لهذا المشروع خلال سنوات من بدايته.
ويضيف أستاذ المناهج وطرق التدريس أنه يجب عمل دخل ثابت لهذه الفئات داخل المؤسسة التربوية بحيث يخصص جزء منه لإعالة أسرته .. والجزء الآخر يتم وضعه في دفتر توفير باسم هذا الشخص حتي يتم التأكد من تغيير سلوكه للأفضل .. وكذلك يتم إعطاؤهم قرضا من الصندوق الإجتماعي لتشجيعهم علي إقامة المشروعات الصغيرة في المجالات التي يتم اكتسابها في المؤسسة التأهيلية .
ويؤكد مهران علي ضرورة متابعة هذه الفئات بعد خروجهم من المؤسسة الإصلاحية وعمل تقارير عنهم من فترة لأخرى، بحيث إذا عادوا مرة أخري إلي أعمال الشغب والبلطجة يتم إعادتهم إلي المؤسسة وإخضاعهم للعلاج النفسي والتربوي مرة أخري حتي يصبحوا مواطنين منتجين صالحين .
أما بالنسبة للسجناء الذين قضوا مدة عقوبتهم في السجن فيقترح د. عادل أن يتم إعطاؤهم قرضا من الصندوق الاجتماعي أيضاً لعمل مشروعات صغيرة أو إعطاؤهم بعض التدريبات المهنية داخل نفس المؤسسة إذا استلزم الأمر.
ويختم د. مهران حديثه لافتا أنه قدم هذا المشروع منذ سنوات إلي الجهات المختصة منها وزارة الشئون الإجتماعية ووزارة الداخلية ولكن لم يهتم بها أحد .. رغم إنها كانت من الممكن أن تقلل من حالات البلطجة التي تحدث الآن في الشارع المصري.. ويضيف أنه حاليا يقوم بمحاولة جديدة لإعادة صياغة هذا المشروع مرة أخري لتقديمه للجهات المسؤلة من جديد لعل ذلك يحرك ساكناً، خاصة في ظل حالات الإنفلات الأمني التي تسود البلاد في الفترة الحالية .