تواجه حكومة جنوب السودان أزمة حادة بسبب اتهام قيادات بارزة فيها بالتصرف في منحة مقدمة من نظام الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك وبيع جزء كبير من المنحة قبل وصولها إلى الجنوب.
وأفادت مصادر مطلعة للمركز السوداني للخدمات الصحفية أن لجنة تحقيق بدأت تحريات واسعة لكشف أبعاد التصرف في منحة مبارك الأمر الذي قد يثير مزيدا من الأزمات خاصة وأن التحقيق سيطال شخصيات بارزة بالحكومة على صلة بالشركات التي قامت بتخليص الشحنات من ميناء مومبسا الكيني.
وتشمل المنحة التي وصلت الميناء الكيني الشهر الماضي 52 حاوية، بها مهمات عسكرية، وخزانات وقود، ومواد غذائية، إضافة إلى 21 سيارة جيب للأغراض العسكرية تم استخدام عدد منها في تأمين احتفالات قيام دولة الجنوب.
وثارت الشكوك حول التصرف في جزء كبير من المنحة إثر رفض الشركة المكلفة بالتخليص وهي شركة (باس) المملوكة للحركة الشعبية ويديرها اللواء عبد الباقي مختار إجراء عمليات الكشف على محتويات الحاويات عند وصولها لمدينة "نمولي" قادمة من الأراضي الكينية بعد أن تمت إجراءات تخليصها من مومبسا التي وصلتها من ميناء السويس.
وتعتقد قيادات حكومية أثارت قضية التصرف في المنحة أنه تم ترحيل الحاويات على دفعات عن طريق نمولي وبعضها عن طريق لوكشيكو كما أن قيادات بارزة أرسلت خطاباً سلمه مدير مكتب تنمية جنوب السودان بنمولي لرئاسة الجمارك بها لاستثناء الشحنة من إجراءات التخليص وهو ما يؤكد التصرف في محتوياتها في أوغندا لصالح الشركات التي تملكها القيادات المتورطة في العملية من حكومة الجنوب.