قام بعض أعضاء المجالس المحلية "المنحلة" بالطعن على حكم القضاء الإدارى القاضى بحل المجالس المحلية على مستوى الجمهورية أمام المحكمة الإدارية والإدارية العليا.
وأكد الطاعنون أن حكم محكمة القضاء الإدارى قد صدر بالمخالفة لقانون المجالس المحلية، والمادة 144 من القانون ذاته، والتى نصت على عدم جواز حل جميع المجالس المحلية على مستوى الجمهورية.