أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية بالإسكندرية، اليوم خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الكاتدرائية المرقسية بمحطة الرمل، عزمها مقاضاة كل من منصور عيسوي وزير الداخلية، ومحمد عبد العزيز الجندي وزير العدل الحالي، وطلب إلزامهما بالإفادة رسميًا عما توصلت إليه التحقيقات في قضية تفجير كنيسة القديسين التي وقعت مطلع هذا العام بمنطقة سيدي بشر وراح ضحيتها ما لا يقل عن 25 قتيلًا وعشرات الجرحى.
وقال جوزيف ملاك، محامي الكنيسة الأرثوذكسية، إن الكنيسة والمجلس الملي كانا قد تقدما بالعديد من البلاغات للنيابة العامة عقب قيام ثورة 25 يناير بعد اكتشاف محاميي الكنيسة، أن التحقيقات في القضية لم تتوصل لشىء، وأنه لا توجد تحريات ولا اتهام لأحد.
وأضاف: هذا الوضع غير قانوني بالمرة، نظرًا لأنه لابد من يتم إحالة القضية للمحكمة، خاصة مع إعلان حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، أن هناك تنظيمًا إسلاميًا بفلسطين هو المسئول عن ذلك الحادث، فيما لم يتم العثور على أي شىء يدل على ذلك.
ووصف ملاك موقف جهات التحقيق بالمتقاعس، وغير المفهوم مشيرًا إلى أن الكنيسة سوف تقاضي وزيري العدل والداخلية، لإلزامهما بإعلان نتائج التحقيقات والتحريات الخاصة بالحادث على الرأي العام المصري والعالمي لإجلاء الحقيقة، لافتًا إلى أن تجاهل استكمال التحقيقات في القضية من شأنه إثارة علامات استفهام كبرى لدى أقباط مصر، وخاصة بعد قيام ثورة25 يناير، حيث تهاوت مراكز القوى التي كانت تحمي المجرمين وفق وصفه.