دبي - العربية.نت
أفاد ناشطون حقوقيون الأربعاء أن 11 شاباً قتلوا برصاص الأمن السوري في عملية مداهمة عند حاجز تفتيش في مدينة حرستا (ريف دمشق)، في حين انتشرت قوات من الجيش والأمن في حي برزة في دمشق وفي الزبداني (ريف دمشق).
ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن تنسيقية تجمع أحرار دمشق وريفها للتغير السلمي "أن شاباً من مدينة حرستا قتل يوم أمس الثلاثاء على أحد الحواجز في المدينة ثم تم نقله إلى مشفى حرستا العسكري".
وأشار المرصد إلى أن "حملة أمنية بدأت فجر اليوم الأربعاء في حي برزة، حيث انتشرت قوات من الأمن والجيش في كافة شوارع الحي".
وأوضح المرصد أن "حوالي 14 حافلة خضراء اللون مليئة بعناصر مدججة بالسلاح وسيارات فيها عناصر مسلحة بأسلحة رشاشة شوهدت في الشارع العام"، معرباً عن "تخوف من بدء حملة مداهمات للبيوت واعتقالات".
كما "خرجت مظاهرة مسائية يوم أمس (الثلاثاء) في الزبداني واعتقلت الأجهزة الأمنية متظاهرين اثنين"، بحسب المرصد.
وأشار المرصد إلى "توجه العديد من سيارات الأمن والجيش من الصبورة (ريف دمشق) نحو الزبداني مع ازدياد ملحوظ في عدد الحواجز الأمنية المنتشرة في المدينة"، وأضاف "كان هناك سيارات أمن وجيش تسير في الشوارع ترافقت مع حملة اعتقالات للناس من الشوارع والحواجز ومصادرة لأجهزة الحاسب المحمولة".
ولفت إلى أن مدينة درعا (جنوب) وهي معقل الاحتجاجات ضد النظام السوري "تخضع منذ السبت لحظر تجول يومي يمتد من الساعة 12:00 ظهراً (9:00 ت غ) وحتى 4:00 صباحاً (1:00 ت غ) مع التشديد على مداخل المدينة وانتشار حواجز للجيش"، مشيراً إلى أن "المدينة في حالة غليان".
قانون انتخابات جديد
من جانب آخر ، أقرت الحكومة السورية مساء الثلاثاء مشروع قانون الانتخابات العامة الهادف إلى تنظيم عملية الانتخابات العامة التشريعية والمحلية وضمان سلامتها، وذلك ضمن برنامج الإصلاحات السياسية الذي أعلن عنه.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن "مجلس الوزراء أقر الصيغة النهائية لمشروع قانون الانتخابات العامة (...) واستكمالاً لإنجاز حزمة التشريعات التي تترجم برنامج الإصلاح السياسي".
وأضافت الوكالة أن هذا القانون "يهدف إلى تنظيم انتخاب أعضاء مجلس الشعب وأعضاء المجالس المحلية وضمان سلامة العملية الانتخابية وحق المرشحين في مراقبتها".
وأشارت الوكالة إلى أن "قانون الانتخابات العامة قضى بتشكيل لجنة قضائية تسمى اللجنة العليا للانتخابات مقرها دمشق تتولى الإشراف الكامل على إدارة الانتخابات واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وحريتها وتتمتع بالاستقلال التام في عملها عن أي جهة أخرى".
وتتكون هذه اللجنة من خمسة أعضاء من القضاة يسميهم مجلس القضاء الأعلى من مستشاري محكمة النقض ومثلهم احتياط، ويصدر مرسوم بتسميتهم وتشكل لجان فرعية قضائية في كل محافظة برئاسة قاض بمرتبة مستشار استئناف وتسمى بقرار من اللجنة العليا وتتبع لها وتعمل تحت إشرافها"، حسب ما أوضحت الوكالة.
وكانت الحكومة السورية أقرت مساء الأحد مشروع قانون يرعى تأسيس الأحزاب وينظم عملها "وذلك في إطار ترجمة توجهات برنامج الإصلاح السياسي وبهدف إغناء الحياة السياسية وتنشيطها والمشاركة في مسؤولياتها وتداول السلطة".
وكان النظام السوري أقر سلسلة إجراءات لتهدئة حركة الاحتجاج غير المسبوقة ضده، شملت خصوصاً إلغاء العمل بحالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ 1963.
كما أصدر الرئيس بشار الأسد عفواً عاماً عن جميع المعتقلين السياسيين، وشكل هيئة "للحوار الوطني" ولجنة لوضع قانون جديد للإعلام.