أعلنت حركة "شباب 6 أبريل"، عن وقف أى أعمال تصعيدية، حرصا على مصلحة البلاد وتقديرا منها لحساسية المرحلة الحالية، مشددة على أنها لم ولن تسعى لأى مواجهة مع الجيش بصفته المؤسسة العسكرية، التى تحافظ على أمن البلاد، والتى تحظى بكامل احترام وتقدير الحركة.
وأصدرت الحركة بيانا للشعب المصرى بشأن أزمتها السياسية مع المجلس العسكرى، دعت فيه إلى حل هذه الأزمة، عبر فتح حوار جاد وسريع بين جميع أطرافها، من أجل العمل على إزالة جميع أشكال سوء الفهم والوصول إلى صيغة مرضية للرأى العام بالشكل الذى يسمح بعودة الأمور إلى طبيعتها، بما يحقق المصلحة العليا للبلاد والتى تهم دائما جميع الأطراف.
وشددت الحركة على أنها قامت لإسقاط نظام مبارك الفاسد وليس لإسقاط الدولة، مجددة تأكيدها أنها لا تتلقى أى أموال من أى جهة خارجية أو داخلية حكومية أو مستقلة ولا تعمل وفق أى أجندات أو إملاءات.
وأشارت إلى أنها تقدمت ببلاغ للنائب العام أمس الأربعاء، يحمل رقم 9296، طالبت فية بالتحقيق مع أعضاء الحركة ومؤسسيها فيما نسب إليهم من اتهامات أدت إلى إثارة الرأى العام بشكل قد يعرض أعضاءها للخطر النفسى والمعنوى.
وأكدت الحركة الاحتفاظ بحقها فى انتقاد القرارات السياسية للمجلس العسكرى بصفته الجهة التى تدير شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية، "لا لشىء سوى الرغبة فى الوصول إلى التوافق حول مصلحة البلاد".