أصدرت حركة 6 إبريل (الجبهة الديمقراطية) بيانا مساءالأربعاء أعلنت فيه التزامها بتعليق الاعتصام والتظاهر إلا فى أضيق الحدود لإعطاء فرصة للمجلس العسكرى ومجلس الوزراء لاستكمال مطالب الثورة، ووضع جدول زمنى لها وكذلك تحديد موعد الانتخابات البرلمانية.
وطالب البيان بتعديل أو تغيير قانون الانتخابات الحالى باعتباره لا يصلح، مؤكدا أن تعليق الاعتصام أو التظاهر نابع من الحرص على التفرغ للعمل والبناء، بعد أن أصبحت هناك بوادر أمل لاستكمال مطالب الثورة.
وأكد البيان أن الحركة ستقوم بحملات توعية سياسية فى كل المحافظات حول انتخابات مجلسي الشعب والشورى وكيفية اختيار العضو الذى يمثل الشعب فى البرلمان.
كما أكد البيان أن الحركة لم تكن أبدا تسعى إلى إذلال الرئيس المخلوع كما زعم البعض، وإنما سعت لتحقيق العدالة حيث كان من ضمن أهداف اعتصام 8 يوليو علانية المحاكمات ونقل مبارك من شرم الشيخ، ومحاكمة النشطاء أمام محاكمات مدنية.
ولفت البيان إلى تحقق بعض تلك المطالب بعد انتظار لمدة 6 أشهر دفع بالحركة للمشاركة فى الاعتصامات والتظاهرات كغيرها من القوى السياسية الآخرى من أجل ترسيخ دولة العدل والقانون.