رئيس الوزراء عصام شرف
على خطى حكومات ماقبل ثورة يناير، جاءت اختيارات حكومة الدكتور عصام شرف لحركة المحافظين الأخيرة، والتى ضمت 18 لواء من مجموع 27 محافظا، ليعود الحديث مرة أخرى عن ظاهرة عسكرة المناصب، وهى الظاهرة التى كان يصفها الخبراء والمهتمين بالشأن العام فى عهد الرئيس المخلوع، بمكأفاة نهاية الخدمة.
ولكن قبل صدور حركة المحافظين التى طال انتظارها، قام وزير السياحة منير فخرى عبد النور بإجراء تغييرات فى قيادات وزارته، كان من ضمنها تعيين اللواء أركان حرب هانى عياد مدير الشؤن المالية والإدارية بوزارة الدفاع فى منصب رئيس قطاع الشركات السياحية، وسبق ذلك بعدة شهور، إسناد مهمة الاشراف على اتحاد الإذاعة والتلفزيون، إلى اللواء عبد الرؤوف المهدى، وعلى الرغم من تأكيد اللواء المهدى، بأنه متواجد فى هذا المنصب لفترة مؤقتة بهدف قيادة عملية التطوير فى ماسبيرو، جاءت أزمة رفع استخدام كلمة "الرئيس المخلوع " واستبدالها بـ "الرئيس السابق" من التقارير الإخبارية، لتضع اللواء المهدى فى مرمى سهام انتقادات الثوار ووسائل الإعلام، ولم تتوقف أزمة المهدى فى التلفزيون عند جملة الرئيس المخلوع، حسبما أكد أستاذ العلوم الساسية والنائب السابق الدكتور جمال زهران لـ " اليوم السابع "، على الرغم من صحة التعبير، ولكنه أى – المهدى، تعرض لموجة ثانية من الانتقادات، بسبب حذف بعض اللقطات والمشاهد من الأحداث التى تدور فى الشارع المصرى، بالإضافة لحذف أو حجب بعض التصريحات، التى ترد على لسان الضيوف فى برامج التلفزيون، ليعيد إلى الذاكرة ما كان عليه مبنى ماسبيرو فى عهد وزير إعلام مبارك أنس الفقى.
وتابع زهران قائلا: "بصرف النظر عن وجود اللواء المهدى فى التلفزيون، أو فى محافظة الوادى الجديد، واللواء عياد فى وزارة السياحة، واستمرارهما فى تلك المناصب أومغادرتها، فالحديث هنا ليس عن أشخاص بعينهم، وإنما عن ظاهرة "العسكرة" بصفة عامة، بمعنى إسناد المناصب الإدارية فى قطاعات الدولة المختلفة الى اللواءات، سواء كانوا قادمين من القوات المسلحة أومن وزارة الداخلية، وعما إذا كانوا مؤهلين بالفعل لشغل هذه المناصب أم لا؟
وعلى الرغم من إن ظاهرة "العسكرة" فى حد ذاتها لسيت جديدة على المجتمع المصرى، كما يقول الدكتور جمال عبد الجواد مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجة، وإنما تعود بداية ظهورها عقب ثورة 23 يوليو 1952، ولكنها فى السنوات الأخيرة تضخمت بشكل لافت، وتحولت إلى ما يشبه مكأفاة نهاية الخدمة، التى يمنحها النظام الحاكم للجنرالات، وهى ظاهرة حان الوقت للحد منها، أو اللجوء إليها فى أضيق الحدود، كما يرى الدكتور عبد الجواد، خاصة وأن العسكريين عندما يتم إسناد مناصب إدرية لهم، يحصلون على امتيازات مالية وعينية مزدوجة، لا تتوفر لغيرهم من المدنيين، فى حال توليهم نفس المنصب، بالإضافة إلى الامتيازات الفئوية، التى توفرها لهم الجهات التى كانوا يخدمون فيها من قبل، ما يتنافى مع فكرة العدالة الاجتماعية، التى نادت بها ثورة 25 يناير.
وعما إذا كان هناك قاعدة معينة استند إليها النظام السابق فى منح المناصب الإدراية إلى عسكريين؟ قال الدكتور جمال زهران،لم يكن هناك قاعدة ثابتة يمكن الاحتكام إليها، ولكن هذه العملية كانت تحكمها الأهواء الشخصية، فهناك عدد كبير من العسكريين، رغم تاريخهم المشرف خرجوا من الخدمة إلى منازلهم، ولم يتم الاستفادة من خبراتهم حتى فى مجال تخصصاتهم.
وبمناسبة الحديث عن التخصص فى منح المناصب الإدارية إلى عسكريين، قال الناشط الحقوقى جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن ظاهرة العسكرة فى عهد الرئيس المخلوع، لم تكن قاصرة على تولى الوزرات والمحافظات ورئاسات الأحياء، أو سكرتيرى العموم، أو مجالس إدارات الشركات، وإنما وصلت أيضا إلى مكتبات الأطفال، مشيرا إلى أن هناك 16 مكتبة من مكتبات الرعاية المتكاملة، يتولى رئاستها لواءات.
وتابع عيد قائلا: "إذا كان من المقبول فى الوقت الحالى وجود عسكريين فى المناصب المدنية، على اعتبار إن البلاد تمر بمرحلة انتقالية، فإن هذا الأمر لن يكون مقبول مستقبلا، بعد إجراء الانتخابات البرلمانية، خاصة وأن من أهم مطالب الثورة مدنية الدولة، والحد من ظاهرة الديمقراطية الميرى".
وعن خطورة استمرار ظاهرة تعيين القادة العسكريين فى المناصب المدنية، قال الدكتور نادر الفرجانى خبير تقارير التنمية العربية لـ "اليوم السابع"، إن استمرار هذه الظاهرة سيؤدى إلى خلق ما يعرف بـ"الارستقراطية العسكرية"، بما يعنى أن يكون هناك طبقة من العسكريين مسيطرة على المناصب المدنية، وسيترتب على ذلك أن يتم التعامل مع المنتمين للمؤسسات العسكرية على اعتبار أنهم مواطنين من الدرجة الأولى، فى حين أن غيرهم مواطنين من الفئة الثانية، فضلا عن الحصانة التى تمنحها المؤسسات العسكرية لأعضائها، وفى الإجمال، يؤكد فرجان، أن استمرار هذه الظاهرة يمثل خطورة بالغة على مدنية الدولة.
وعلى الرغم من أن ظاهرة تواجد العسكريين فى المناصب الإدراية المدنية، موجودة فى العديد من دول العالم، ولكن هناك العديد من المعايير التى يخضع لها هؤلاء العسكريون، قبل أن يتقلدوا هذه المناصب، حسبما أكد عادل سليمان مدير مركز الدراسات المستقبلية، قائلا: "الفارق الوحيد بين التجربة هنا وهناك، يتمثل فى التطبيق"، مشيرا إلى أن الدول التى تستعيين بالعسكريين فى المناصب الإدراية تشترط أن يجتازوا عددا من الاختبارات، بالإضافة إلى أنهم يقضون عدة سنوات بعد خروجهم من الخدمة، ليعتادوا على التأقلم مع الحياة المدنية، ولكن الحاصل لدينا فى مصر أن اللواء سواء كان قادما من الشرطة أو الجيش، يكون لديه علم مسبق قبل أن يخرج من الخدمة بالجهة التى سيذهب إليها بعد التقاعد.
وتابع سليمان قائلا: ومن أهم المعاييير التى تحتكم إليها الدول التى تستعين بعسكريين، هى وجود معايير أو توصيف معين للوظيفة، فى مقدمتها، عدم وجود مدنين يمكن الاستعانة بهم فى الوظيفة الإدارية، والجهة المنوط بها وضع هذه المعايير فى مصر هى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ومن المفترض أن لديها جدوال يوضح معايير المحافظ، ورئيس الحى، وغيرها من الوظائف الإدارية للدولة.
وتساءل سليمان: كيف يتولى لواء من الجيش منصب محافظ سيناء فى حين أن هذه المحافظة تحتاج بالأساس إلى خبير فى التنمية؟ ويقول، إن الدفاع عن حدود مصر الشرقية ليست مهمة المحافظ، ويتساءل أيضاً: ما هى الحكمة فى أن يتولى منصب محافظ أسيوط لواء من أمن الدولة أو من أى جهة سيادية أخرى؟ وما وظيفة مدير الأمن فى هذه المحافظة؟
وبشكل عام يرى سليمان، أن ظاهرة عسكرة المناصب بدون معايير محددة ومعلنة، خلقت عند المواطنين تصورا عن هؤلاء العسكريين، إنهم يمثلون الجهات التى ينتمون اليها، فإن فسد من يمثل هذه الجهات، فإن شبهات الفساد ستنطبق على هذه الجهات.