الدهاء القانونى لبعض المحامين من هيئة الدفاع عن حبيب العادلى بلغ مرحلة مدهشة، فأحدهم طلب رسميا من هيئة المحكمة تحويل قرار الاتهام والدعوى بكاملها من «جناية» قتل المتظاهرين عمدا خلال أيام الثورة، إلى «جنحة» ضرب أفضى إلى الموت، بمعنى آخر يريد هذا المحامى العبقرى أن يجعل من المظاهرات التى عمّت مصر كلها بين يومى 25 و28 يناير، وانتهت بسقوط 30 عاما من حكم نظام مبارك، وكأنها خناقة على قهوة بلدى.
الخطر الأكبر هو فى هذه الألاعيب القانونية التى يمكن أن تحول مسار القضية إلى حيث أطواق النجاة لهؤلاء المتهمين، فيكفى أن تعرف أن أقصى حكم فى جنحة الضرب الذى يفضى إلى الموت، قد لا يتجاوز 5 سنوات فقط للمتهمين.
نحن أمام ثلاث مشاكل قانونية أساسية فى هذه المحاكمات:
الأولى: الضغوط التى مورست على النيابة، للإسراع بإعداد قرار الإحالة مما قد يؤدى إلى عدم اكتمال الأدلة، والإخلال بالتكييف القانونى والجنائى.
الثانية: قرار ضم قضية العادلى وأعوانه، إلى قضية مبارك وأبنائه، وما يترتب عليه من تقاطعات بين الملفين، وبين تفاصيل كل قضية، ويكفى أن تعرف أن مبارك يحاكم الآن لأنه قتل الثوار، ولأنه حصل على 5 فيلات من حسين سالم «هكذا فى ملف واحد وفى قضية واحدة.. قتل الثوار والفيلات!!»
الثالثة: محاولات هيئة الدفاع، إعادة توصيف القضية بما يخدم مصالح المتهمين، مستندين إلى شيوع عمليات القتل والتخريب، وعدم حسم آليات إصدار الأوامر فى مثل هذه الحالات من القتل الجماعى، كما حدث خلال الثورة.