رحبت قوى سياسية ومنظمات مجتمع مدنى في مصر، بالبيان الذي أصدره المجلس الوطنى المصرى أمس، والذي طالب فيه برفض أى تمويل أجنبى لأى منظمات أو حركات أو أحزاب مصرية، واعتبار هذا التمويل أيا كان مصدره أو مسمياته أو شعاراته أو أهدافه.. محاولات لاختراق مصر من الداخل لصالح أهداف خارجية تتعارض مع الأمن والاستقرار الوطنى.
جاء بيان المجلس الوطنى المصري في ظل ما يجرى الآن من محاولات متعددة من أطراف خارجية تسعى عبر التمويل المشبوه إلى إفشال ثورة 25 يناير عبر احتوائها أو اختزالها وإعادة إنتاج النظام القديم.
أشار المجلس في هذا الصدد إلى ما جرى إعلانه على لسان السفيرة الأمريكية الجديدة فى مصر أو على لسان المجلس الأعلى للقوات المسلحة من تلقى أطراف مصرية أموالا أمريكية تحت شعار "دعم التحول الديمقراطى فى مصر".
قال الدكتور ممدوح حمزة الأمين العام للمجلس الوطني: نحن نسعى -كمجلس يعد بوتقة لكل القوى السياسية المؤمنة بالدولة المدنية العصرية الديمقراطية- إلى التعاون مع كل الهيئات المسئولة في الدولة وعلى رأسها المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة وكذلك المؤسسات الشعبية والقوى الوطنية بما يسهم في وضع حد لتلك الظاهرة الخطيرة، وهي ظاهرة التمويل الأجنبي الذي كان وما يزال أبرز وسائل التدخل الأجنبي في شئون مصر وتأثير في استقلالية القرار الوطني. "نحن أيضا نؤمن بأن مكافحة تلك الظاهرة هي مسئولية الجميع. فهي مسئولية كل فرد وطني غيور على الكرامة الوطنية والإستقلال الوطنى وهي جميعا تصدرت أهداف ثورة 25 يناير".
كان بيان المجلس الوطنى المصرى قد أكد إدانته واستنكاره لكل أشكال التمويل الخارجى لأنشطة أي جماعات أو منظمات أو حركات سياسية تحت أى مسمى من المسميات. كما طالب بضرورة محاكمة كل المتهمين بالتورط فى تلقى أى أموال أجنبية، شرط أن تكون هذه المحاكمة عادلة وعلنية، وهدف المجلس من ذلك درء الفتنة وحماية كل الشرفاء، والذود عن كرامة مصر، وسيادتها الوطنية، وقطع يد كل من تسول له نفسه التدخل فى شئونها الداخلية.