كشفت تحقيقات النيابة العامة فى الوقائع المرتبطة بأبناء الرئيس السابق علاء وجمال مبارك الخاصة بالتلاعب فى صناديق الاستثمار وسداد ديون مصر وخصخصة شركات قطاع الأعمال والتوكيلات الأجنبية، الحصول على عمولات من بيعها والشراكة الإجبارية فى بعض الشركات وتورط عضو برمجة مالية بشركة "هيرمس" للسمسرة فى هذه الوقائع والتلاعب بالبورصة وارتكاب مخالفات مالية بالاستيلاء وإهدار المال العام.
وقال مصدر قضائى رفيع المستوي، إن النيابة استدعت عضو مجلس إدارة الشركة، يحتفظ "اليوم السابع" باسمه كاملا ونص التحقيقات معه، وسألته عن هذه الوقائع والمخالفات، بعدما أثبتت تقارير الفحص المشكل من خبراء الكسب غير المشروع وشهادة ضباط مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية إدانتهم.
وكشفت مصادر مطلعة عن وقائع جديدة أخرى تمثلت فى تعيين جمال مبارك ممثلا للبنك المركزى المصرى فى مجلس إدارة البنك العربى الأفريقي، بالإضافة إلى عدد من المخالفات المالية والإدارية.
وأضاف أن أعضاء المكتب الفنى للنائب العام استمعوا إلى أقوال رؤساء لجان الفحص، وناقشوا ضباط مباحث الأموال العامة فى تحرياتهم برئاسة العقيد طارق مرزوق وخبراء الكسب غير المشروع والجهاز المركزى للمحاسبات.
وأوضح المصدر أن التحقيقات كشفت عن تحويلات مالية تفيد بارتكاب ابنى الرئيس السابق وقائع تهم غسيل أموال، تمت من شركات فى قبرص، وتعمل فى نشاط إدارة صناديق الاستثمار؛ حيث يتم تمويلها من بعض رجال الأعمال بجانب شركات أخرى لهما فى "بريطانيا ومصر وجزيرتى فيرجين آيلاند وكايمن آيلاند"، وهى أكثر مناطق العالم المعروفة بإنشاء ما يسمى بـ"شركات الافشور"، وهى الشركات التى تخفى كل المعلومات عن أصحابها، ويديرها آخرون بالوكالة عن رجال أعمال مصريين وردت أسماؤهم فى التحقيقات وسيتم استدعاؤهم قريبًا.