قرر أعضاء الحركة الشعبية للحفاظ على الثورة، ومنظمو الوقفة الاحتجاجية اليوم، الثلاثاء، أمام مقر المجلس العسكرى بمصر الجديدة، لرفض محاكمات المدنيين أمام المحاكم العسكرية إلى بداية الأسبوع المقبل.
وذلك تضامنا مع النشطاء السياسيين الذين يتم التحقيق معهم، ومنهم لؤى نجاتى، مها أبو بكر، وأسماء محفوظ، والتى تم استدعاؤها من قبل النيابة العسكرية للتحقيق فى القضية رقم 55 لسنة 2011 إدارى عسكرى، وبعدها تم الإفراج عنها بكفالة 20 ألف جنيه.
يقول خالد العدوى، منسق عام الحركة والمتحدث الإعلامى، إن ظروف تأجيل الوقفة لم تكن بأيديهم، حيث إنهم نظموا أنفسهم على تنظيم الوقفة الاحتجاجية اليوم أمام المجلس العسكرى بالخليفة المأمون تضامنا مع كل من يتم استدعاؤهم من المدنيين للمثول أمام المحاكم العسكرية، حيث إن ظروف التأجيل خارجة عن إرادتهم دون أن يوضح الأمور لنا.