أدت المظاهرات الإسرائيلية مساء أمس، الثلاثاء، لأول مرة منذ أكثر من عام إلى خلافات واضحة بين وزارتى المالية والدفاع الإسرائيلية، حول تقليص ميزانية وزارة الدفاع، من أجل توفير الأموال لبناء شقق سكنية جديدة وتخفيف حدة المظاهرات الإسرائيلية التى تطالب بتوفير شقق سكنية جديدة للمستوطنين الإسرائيليين.
وذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية أن وزارة المالية الإسرائيلية تعتزم تقليص ميزانية وزارة الدفاع لتصل إلى 2 مليار شيكل، بالإضافة إلى نيتها فصل عدد من الجنود الإسرائيليين لتتماشى مع الميزانية الممنوحة.
ومن جانبها نشرت وزارة الدفاع رداً شديد اللهجة على قرار وزارة المالية الإسرائيلية قالت فيه:"إن تصرفات رجال وزارة المالية تظهر أنهم لا يفهمون فى الاقتصاد ولا فى المجتمع ولا فى الأمن شيئاً".
وأضافت وزارة الدفاع الإسرائيلية:"إن محاولة فصل الجنود تعد محاولة حط من قدرة النظام الأمنى والخادمين فيه، وهو قرار ينم عن عدم المسئولية، ونحن نطالب وزارة المالية بالتعامل بشفافية أمام الإسرائيليين".