أكد المشاركون فى اجتماع "وثيقة الأزهر" من ممثلى القوى السياسية أهمية دور الأزهر خلال تلك المرحلة والوثيقة التى أصدرها والتى تقر مبادئ لم يختلف غالبية الحضور حولها ومنها "المواطنة والوفاق الوطنى والدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية، مما يجعلها مشروعًا جيدًا يلتف حوله كل القوى لتكون إطارًا وسطيًا بين مختلف التوجهات الدستورية والسياسية.
شارك مرشحو الرئاسة المحتملين فى الاجتماع، كما شارك ممثلون عن 10 أحزاب سياسية إضافة إلى ممثلين عن السلفيين وائتلاف شباب 25 يناير ومفكرين إسلاميين وأساتذة قانون والجمعية الشرعية والطرق الصوفية وخبراء اجتماعيين ومفتى مصر السابق الدكتور محمد فريد واصل.
شهد الاجتماع اعتراضًا من بعض علماء الأزهر الذين تجمعوا أمام مشيخة الأزهر أثناء الاجتماع رافضين وثيقة الأزهر واعتبروها فى بيان تم توزيعه على بعض المشاركين فى الاجتماع أنها تدعو إلى العلمانية والخلط بين أحكام الإسلام والديمقراطية القائمة على احتكار الشعب للسيادة والسلطة ومحو هوية الأمة الإسلامية وعلمانية التعليم .. واعتبر البيان الوثيقة بأنها ميلاد للعلمانية ووفاة للاسلام.
كما شهد الاجتماع اعتراضا من نحو 8 أحزاب وتيارات لم يتم دعوتها بصفة رسمية للاجتماع ولكنها حضرت على حد قولها بناء على دعوات شخصية من بعض المسئولين بالأزهر وبدافع من حسها الوطنى للمشاركة فى التوافق حول وثيقة الأزهر.
واتهم بعض ممثلى هذه الأحزاب ومنها الحزب العربى الاشتراكى ومصر 2000 والحزب العربى للعدل والمساواة وحزب الشعب الديمقراطى، الأزهر بسوء تنظيم الملتقى وعدم تمثيل كل الأحزاب والتيارات السياسية وتفضيل مشاركة السلفيين والإخوان عن غيرهم، منتقدين لعب الأزهر ما أسموه بدور سياسى وهو مارد عليه مسئول بالأزهر بأنه تم الالتزام بحضور من تم توجيه دعوة رسمية له نظرًا لضيق المكان وأن الفرصة متاحة لاجتماعات أخرى ودعوة كل التيارات وأن الأزهر يقف موقف الحياد من كل الأحزاب والتنظيمات.