طالبت المصرية للاتصالات أفراد "تشكيل عربي ومصري" ضم اثنين سوريين الجنسية وآخر سعودي الجنسية بتعويض 20 مليون جنيه هي قيمة خسائر مادية تكبدتها الشركة نظرا لقيامهم بتمرير المكالمات التليفونية الدولية مما ألحق ضراراً بها.
كما طالبت الشركة أيضا بفائدة قانونية 4% سنوياً علي المبلغ حتي تمام السداد، حيث قالت إنها حصلت علي حكم جنائي نهائي بإدانتهم في هذه الجريمة لمخالفتهم قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 مما أسفر عن الأضرار التي ذكرتها الشركة.
وقررت المحكمة الاقتصادية تحديد جلسة تحقيق مع هؤلاء الأشخاص، ولكي يثبت مندوب الشركة حجم هذه المخالفات، والأضرار التي لحقت بها.