نشرت صفحة "كلنا خالد سعيد" على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" مجموعة من الوثائق المتعلقة بثورة 23 يوليو داعية أعضاءها للتعرف على ما حدث فى تلك الثورة ومؤكدة أن نشر تلك الوثائق والتذكير بتلك الأحداث ليس هدفه التشكيك فى المجلس العسكرى وإنما هو لسد فراغ المعلومات لدى جيل الشباب ممن يطلعون على تلك الوثائق والمعلومات لأول مرة بعيدا عن تزييف الحقائق الذى أصاب عددا من الكتب التاريخية حول الثورة .
وطالبت الصفحة بجدول زمنى واضح للانتخابات وكتب أدمن الصفحة على حائطها " التعرف على اللي حصل في ثورة 1952 مهم لينا كجيل شباب وأنا منهم أول مرة يطلع على الوثائق دي .. ده مش تشكيك في المجلس العسكري اللي وعدنا بتسليم السلطة لحكومة مدنية ومجلس شعب منتخب .. بس في نفس الوقت ده بيدعونا إننا نطالب بخطة واضحة .. جدول زمني للانتخابات سواء مجلسي الشعب والشورى أو الرئاسة وتكون في أقرب وقت" .
وأضاف منتقدا ما اعتبره عدم وضوح فى الرؤية وافتقاد وجود جدول زمنى محدد و واضح لتسليم السلطة من قبل المجلس العسكرى " بعد ثورة 1952 وعد الضباط الأحرار بتسليم البلد لسلطات مدنية خلال شهور قليلة وإجراء انتخابات مجلس شعب وانتخاب رئيس جمهورية .. ووعد مجلس الثورة إنه مش هيؤسس أي حزب سياسي .. ولكن للأسف وخلال شهور قليلة انقلبت كل الموازين بغض النظر عن النوايا وحكم مجلس الثورة مصر وخلاها تحت الحكم العسكري لأكتر من 60 سنة .. محتاجين ضمانات أكتر من المجلس العسكري إنه يسلم السلطة .. لأنه لحد النهاردة في عدم وضوح كبير في الرؤية .. حتى ميعاد الانتخابات مش معروف وانتخابات الرئاسة مش واضحة .. مفيش أي جدول زمني لتسليم السلطة وده من أبسط حقوقنا كلنا كمصريين سواء شاركنا في الثورة أو مشاركناش إننا نعرف الخطة الزمنية لتسليم المجلس العسكري سلطاته لسلطة مدنية منتخبة "
من ضمن ما عرضته الصفحة خبر نشر بجريدة الأخبار المصرية فى فبراير عام 1954 تضمن بيان إعلان استقالة اللواء محمد نجيب عن رئاسة الجمهورية ولفتت الصفحة إلى ما كتب فى نهاية البيان "يستمر مجلس قيادة الثورة بقيادة البكباشي جمال عبدالناصر في تولي كافة سلطاته الحالية في أن تحقق الثورة أهم أهدافها وهو إجلاء المستعمر عن أرض الوطن" وكذلك مقال للكاتب عبدالرحمن الرافعى كتبه فى 1 أغسطس 1952 اعتبر فيه ثورة يوليو 1952 انقلاب عسكرى امتدح القائمين به وتجردهم من الأطماع مطالبا بتطهير السياسة المصرية وكافة مؤسسات الدولة من الفساد والشعوذة والطغيان .
أبرزت الصفحة أيضا تصريحات الرئيس محمد نجيب لجريدة الأخبار في 26 مارس 1954 عن البدء في إجراءات انتخاب مجلس الشعب قبل أن يتم اتخاذ القرار من مجلس قيادة الثورة بعزله عن منصبه مشيرة إلى قوله "كان كثير من الناس يعتقدون أن فترة الانتقال لن تنتهي، ولكن الله يعلم كم بذلت من الجهد في سبيل إرساء الدعائم السليمة لحكم دستوري ديموقراطي وطيد الأركان فإن مبعث رضائي وسعادتي اليوم أن تيسر لنا تحقيق ذلك الهدف الأسمى ، ولما تنته المدة المقررة لفترة الانتقال سيتولى الشعب الواعي زامام أمره"
كما عرضت لإعلان مجلس قيادة الثورة في مارس 1954 عن انتخابات لمجلس الشعب خلال أربعة أشهر من تاريخ الإعلان مشيرة إلى أنه بعد أيام من هذا الإعلان تم إلغاء الانتخابات وانفرد مجلس قيادة الثورة بإدارة البلاد ، كما أبرزت وثيقة تاريخية من اجتماع مجلس قيادة الثورة في مارس 1954تؤكد قيام المجلس بالتخلى عن السلطة خلال 4 شهور من تاريخ الاجتماع في ذكرى ثورة يوليو وعدم مشاركته نهائيا في الحياة السياسية بالإضافة إلى فتح باب تكوين الأحزاب وانتخاب مجلس الشعب ومن ثم انتخاب رئيس الجمهورية مشيرة إلى أنه بعد أسبوعين من صدور تلك الوثيقة قرر المجلس تأجيل الانتخابات لبعد الفترة الانتقالية وفي نوفمبر 1954 تم إعفاء اللواء محمد نجيب من منصبه كرئيس للجمهورية ، واستمر الحكم العسكري لمصر من وقتها حتى ثورة يناير 2011.
عرضت الصفحة كذلك جزء مقتطع من من مذكرات اللواء محمد نجيب رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق ذكر فيه إذاعة إعلان دستوري قام مجلس ثورة 1952 ببثه على الشعب المصري باسم اللواء محمد نجيب دون علمه وفيه اتخذ المجلس قرارا بحل كل الأحزاب السياسية بحجة التمويل الأجنبي المشبوه والاختلافات السياسية فيما بين القوى السياسية تمهيدا لبدء الحكم العسكري لمصر بعد إسقاط الملك فاروق.
وقد أثار نشر تلك الوثائق موجة من الجدل بين أعضاء الصفحة واعتبر أغلبهم أن تلك الأحداث التى شملتها الوثائق تتشابه إلى حد كبير مع مايحدث فى مصر منذ تنحى مبارك مطالبين بإعلان جدول زمنى محدد لتسليم حكم البلاد إلى سلطة مدنية منتخبة وتحديد موعد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية .