"تغير الظروف يسمح للدولة بتعديل اتفاقية كامب ديفيد "هو الرأى الذى عبر عنه الدكتور "أبو العلا نمر" -رئيس قسم القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة عين شمس- والذى قال أنه قبل ثورة 25 يناير لم يكن هناك مبرر لتعديل الاتفاقية لكن الآن هناك عدد من المبررات تتيح تعديل المعاهدة تحت بند "تغير الظروف" منها الانفلات الأمني الذى أعقب الثورة والهجوم على أقسام الشرطة والذى أفقد الدولة هيبتها وجرأ البلطجية على سيادة الدولة، الأمر الذى تطلب زيادة عدد قوات الجيش عما كان عليه مسبقا.
يرى "النمر" مبرر الآخر هو الوضع المضطرب على الحدود من تسلل بعض العناصر وتنفيذ هجمات إرهابية سواء فى الجانب المصري كالهجوم على الاقسام أو فى الجانب الإسرائيلي كالهجوم الذى وقع على الحدود ،الأمر الذى يتطلب تواجد عسكري مناسب فى كل انحاء مصر تحت بند "فرض سيادة الدولة ".
قال الدكتور "رفعت لقوشة" -أستاذ العلوم السياسية بجامعة الاسكندرية- : "معاهدة السلام تقبل بالمراجعة الدورية"،موضحا أن تلك المراجعة قد تقود إلى بعض التغييرات ولكن باتفاق الطرفين ومن ثم يمكن البدء فى ضوء الأحداث الأخيرة إلى إعمال مبدأ المراجعة ولكن دون التلويح بإلغاء المعاهدة لأن التلويح بإلغاءها يخوض مصر إلى منطقة سياسية لاتستطيع فيها أن تتحمل النتائج وليس من الحكمة السياسية أن نذهب بعيدا إلى هذة الدرجة.
أضاف "لقوشة " أن مراجعات الاتفاقية تتعلق بتعزيز الضمانات الأمنية لمصر فى سيناء وأن يطرح هذا المطلب على الجانب الإسرائيلي ،فالإحداث الآن فى سيناء وفى اعقاب ثورة 25 يناير قد تذهب إلى بعض التفاعلات التى تبقى خارج السيطرة فى سيناء ،وبالتالي إذا لم يوافق الجانب الإسرائيلي فى تعزيز الضمانات الأمنية لمصر فى سيناء،فإن عليه أن يتوقف تماما عن توجيه أي ملاحظات ناقضة للقيادة المصرية عن تداعيات هذة التفاعلات،ومن ثم تصبح التعديلات التى يمكن طرحها فى إطار المراجعة أن يكون هناك خيارا على المائدة أمام إسرائيل هو تعديل الضمانات الأمنية لمصر فى سيناء أو الكف عن توجيه القيادة فى مصر وفى كل الأحوال ينبغي أن تكون رسالة مصر صريحة لأنه ليس من حق إسرائيل أن تعطى لنفسها أي حق فى التصرف أحادي الجانب والتدخل فى سيناء بدعوى الأحداث الإخيرة.