لجنة مجلس الوزراء لمناقشة أحداث سيناء - تصوير: سليمان العطيفى
أصدر مجلس الوزراء فى اجتماعه الذى بدأ منذ ليلة أمس، وحتى الثانية من فجر اليوم، بياناً شديد اللهجة للرد على ماقامت به إسرائيل على الحدود المصرية، وقرر المجلس استدعاء السفير الإسرائيلى بالقاهرة وإبلاغه رسميًا احتجاج مصر على إطلاق النار داخل الجانب الإسرائيلى بشكل أدى إلى سقوط ضحايا وإراقة دماء داخل مصر، مع المطالبة بإجراء تحقيق رسمي مشترك لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسئولين عنه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على نحو يحفظ حقوق الضحايا والمصابين المصريين.
أوضح البيان- وفقاً لأسامة هيكل وزير الإعلام- أن الاجتماع الذى ترأسه الدكتور عصام شرف مع لجنة إدارة الأزمة، لبحث تداعيات الأحداث التى نشبت على الحدود المصرية الإسرائيلية خلال الليلة الماضية، قرر عرض تقارير معلومات بأفادت اشتباكات جرت بين العناصر الأمنية الإسرائيلية ومجموعة من العناصر المسلحة داخل الأراضى الإسرائيلية شرق العلامة الحدودية رقم 79، أسفرت عن استشهاد ضابط مصرى، و4 جنود وإصابة 5 أخرين كانوا متواجيد على خط الحدود داخل الأراضى المصرية، وذلك بسبب تبادل إطلاق النار الكثيف بين القوات الإسرائيلية والعناصر المسلحة داخل الأراضى الإسرائيلية.
أكد بيان المجلس على إدانة مصر للحادث الذى أدى لاستشهاد وإصابة عدد من أبنائها، وأنه على إسرائيل أن تتقدم باعتذار رسمى لمصر، عن هذا الحادث، الذى أدى لإزهاق أرواح وإراقة دماء داخل الأراضى المصرية، وأن مصر تؤكد أنها لن تتهاون فى حقوق أبنائها وحماية أرواحهم.
أعرب المجلس فى بيانه عن تقديم التعازى لأسر الشهداء الذين فقدوا أرواحهم خلال تأدية واجبهم فى تأمين الحدود الإسرائيلية، مؤكداً أن مصر تؤكد قدرتها على حماية حدودها وتأمين أرض سيناء تأميناً كاملاً، كما تؤكدا أن تأمين الحدود المصرية الإسرائيليى هو مسئولية الطرفين معاً وليس مسئولية الجانب المصرى وحده.
كلف المجلس وزير الخارجية باستدعاء السفير الإسرائيلي بالقاهرة، وإبلاغه رسميًا احتجاج مصر على إطلاق النار داخل الجانب الإسرائيلى بشكل أدى إلى سقوط ضحايا وإراقة دماء داخل مصر، مع المطالبة بإجراء تحقيق رسمي مشترك لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسئولين عنه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على نحو يحفظ حقوق الضحايا والمصابين المصريين.
دعا المجلس جميع المواطنين ووسائل الإعلام إلى الانتباه للمخاطر التى تهدد الأمن القومى المصرى فى سيناء، وأن هذا يستوجب تماسكًا للجهات الداخلية وعدم الانخراط فى خلافات جانبية، مؤكداً أن الحفاظ على الأمن القومى المصري مسئولية كافة الأجهزة وجميع المواطنين على السواء.
انتهى المجلس فى بيانه إلى تخصيص اجتماع مجلس الوزراء بعد غد الإثنين للتصديق على إنشاء كيان مؤسسى لتنمية سيناء للنهوض بعملية تنمية سيناء وحل مشاكل أهالى سيناء. واعتبار المجموعة الوزارية للأزمات فى حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف أولًا بأول.
حضر الإجتماع الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء للشئون السياسية، ووزراء التعاون الدولى والتخطيط والعدل والداخلية والإعلام والخارجية والصحة والإعلام، ورئيس جهاز المخابرات العامة وعدد من قيادات القوات المسلحة.
جدير بالذكر أن الاجتماع المنعقد حالياً يعد الأول من نوعه الذى يعقد يوم جمعة منذ تولى شرف مسئولية الحكومة فى الخامس من مارس الماضى.