طالب مركز الحرية لحقوق الإنسان بالإسكندرية المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإقالة منصور عيسوي وزير الداخلية، وحل جهاز الأمن الوطني، وإسناد جميع مهامه واختصاصاته لجهاز المخابرات العامة المصري.
وقال المركز في بيان صادر عنه اليوم إنه بعد واقعة اختطاف الناشط السياسي محمود شعبان -عضو حملة البرادعي الرئاسية- بات واضحا للعيان أن جهاز الأمن الوطني هو الذي يهدد الأمن القومي للبلاد، لإصرار رجاله على "ارتكاب جرائم، وانتهاكات مخالفة لحقوق الإنسان".
وأضاف البيان الذي حصلت بوابة الأهرام على نسخة منه -أنه بعد أن عرف النشطاء بما دار بين شعبان وبين ضباط أمن الدولة -أو الأمن الوطني- توصلوا إلى حقيقة هامة مفادها أن هذا الجهاز غرضه الواضح من اختطافه، والقبض عليه هو إرسال رسالة لهم، ولكل النشطاء السياسيين مفادها أنه لا شىء تغير وأن القمع والتنكيل باق ومستمر. وفق ما ورد بالبيان.
وحذر المركز في بيانه من أن هذه الأفعال من شأنها تأليب الشعب على المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى شئون البلاد في المرحلة الانتقالية، مما يهدد الأمن القومي للبلاد في وقت عصيب من المفترض أن يكرس الجميع فيه جهوده لحماية حدود مصر الشرقية التي تتعرض لتهديدات خطيرة من "الكيان الصهيوني".