بدأ قضاة التحقيق في فرنسا التحقيق مع كريستيان لاجارد وزيرة المالية السابقة ورئيسة صندوق النقد الدولي في اتهامها بمنح أموال عامة إلى رجل أعمال بدون وجه حق عندما كانت وزيرة للمالية.
وأصدر الإدعاء الفرنسي اليوم الثلاثاء طلبا لفتح تحقيق قضائي مع رئيسة صندوق النقد بعد أن أصدرت محكمة عدل الجمهورية الفرنسية المعنية بالتحقيق في أي اتهامات توجه إلى الوزراء في وقت سابق من الشهر الحالي حكما يتيح بدء التحقيق مع لاجارد في قضية بيرنارد تابي.
تتعلق التحقيقات بقرار لاجارد بشأن نزاع طويل المدى بين الدولة وتابي الذي كان وزيرا سابقا في الحكومة الفرنسية. وحصل تابي على تعويض قدره 285 مليون يورو من الدولة تعويضا عما اعتبره احتيالا من جانب بنك كريدي ليونيه الذي كان مملوكا للدولة عام 1993 في صفقة بيع حصة رجل الأعمال في شركة أديداس للملابس الرياضية.
أثار حجم التعويض الذي أقرته وزيرة المالية صدمة كبيرة في فرنسا وشكوكا حول مدى التزام لاجارد بالدفاع عن مصالح الدولة في هذه القضية.
وكان تابي من مؤيدي الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في انتخابات الرئاسة عام 2007.
كانت محكمة عدل الجمهورية قد قررت في 4 أغسطس الحالي يسمح بالتحقيق مع لاجارد من جانب 3 قضاة من قضاة المحكمة، وتنفي لاجارد 55 عاما ارتكاب أي خطأ.