نشرت «اليوم السابع» فى عددها الصادر أمس الاثنين رداً للدكتور حازم عبدالعظيم الرئيس التنفيذى السابق لهيئة صناعة وتنمية تكنولوجيا المعلومات إعمالاً لحقه القانونى فى الرد حول ما أثارته الجريدة من مخالفات مالية بالهيئة المذكورة، كان أهمها صرف مكافآت وبدلات بالمخالفة للقانون، وكما أتاحت «اليوم السابع» الفرصة للرد على ما نشرته موثقا بالمستندات فإنها تعقب فى عدد من النقاط.
أولاً: الجريدة لم تنشر كلاماً مرسلاً أو عبارات إنشائية تهاجم الدكتور حازم الرئيس التنفيذى السابق لهيئة تنمية وصناعة تكنولوجيا المعلومات، بل لم تخرج عن إطار المستندات التى انفردت فى الحصول عليها، ومبلغ المليون جنيه لم يكن مرصوداً فى أحد المستندات، لأنه مبلغ تجميعى ولايمكن إدراجه فى مستند واحد، وإذا كان نائب الدكتور حازم حصل على مليون ومائة ألف جنيه وفقا لخطاب رسمى لمصلحة الضرائب من الهيئة، فكيف يحصل رئيسها التنفيذى «الدكتور حازم» على مبلغ 475 ألف جنيه فى عام كامل؟!
ثانياً: الموضوع المنشور بالجريدة لم يكن يتناول الدكتور حازم بمفرده وإنما تحدث عن التجاوزات المالية فى صرف المكافآت والمخالفات المالية فى الهيئة المذكورة وذكرت الجريدة أكثر من 12 شخصية بمناصب مختلفة من بينهم وزير الاتصالات السابق وزوجة الدكتور أحمد نظيف، ورئيس الهيئة الحالى ياسر القاضى، فلم تكن الجريدة تتعمد الإساءة لشخص بعينه كما يزعم الدكتور حازم، بل تناولت الموضوع من منطلق الحق فى النقد ونشر الأخبار المكفولين بنص القانون مع توافر حسن النية والتعامل مع المسؤولين بصفتهم لا بشخصهم.
ثالثاً: الجريدة لم تنشر أى مستندات بتاريخ 13 مارس 2011 كما ذكر الدكتور حازم فى رده بل كان أحدث مستند لديها فى 30 سبتمبر 2010، كما أن المعلومات التى أوردها المذكور مغلوطة وغير صحيحة حيث أكد أن زينب زكى حصلت على مليون جنيه عن عامى 2009 و2010 فى حين أن الخطاب المرسل من هيئة تنمية وصناعة تكنولوجيا المعلومات إلى مصلحة الضرائب.
رابعاً: «اليوم السابع» عندما واجهت الدكتور حازم عبدالعظيم وعددا من مسؤولى الهيئة قدمت المستندات التى تؤيد ما تنشره، لكن الدكتور أكد فى رده أنه لم يتمكن من الحصول على أى مستند، وعلى الرغم من ذلك يرد بعبارات مرسلة دون أن يقدم ورقة واحدة تفيد مايقول، والأغرب من ذلك أنه ذكر أرقاما بعينها مرصودة لشخصيات داخل الهيئة، لا نعلم من أين أتى بها ما دام لم يتمكن من الحصول على مستندات، والأغرب من ذلك أنه يعيب على الجريدة اجتهادها فى الحصول على المعلومة، ويقول إن النشر فى هذا التوقيت يثير علامات استفهام، حول توقيت النشر.. ولكننا نقول: توقيت النشر كان مناسباً جداً لأن الدكتور شخصية عامة كانت مرشحة لتولى حقيبة وزارية، فلابد أن يتم البحث حوله وكشف حساب بأعماله من منطلق مهنى بحت بعيداً عن الصيغ التلفيقية ونظرية المؤامرة التى يتحدث بها حازم عبدالعظيم طوال الوقت.
خامساً: الموضوع تم نشره بعد إبعاد الدكتور حازم من الترشيح لمنصب وزير الاتصالات، ولم يتم نشره فى توقيت الترشيح كما يدّعى المذكور.