نقابة الأشراف
كتب لؤى على
طالبت نقابة الأشراف باتخاذ إجراءات حاسمة ضد إسرائيل لعدوانها على أفراد قوات الشرطة المصرية على الحدود، وطالبت النقابة بضرورة إعادة النظر فى الاتفاقيات المبرمة مع إسرائيل، خاصة اتفاقية كامب ديفيد، بعد سقوط شهداء الشرطة على الحدود المصرية الإسرائيلية.
وقال السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، لـ"اليوم السابع"، ضرورة تغيير بنود اتفاقية السلام للسيطرة على الحدود المصرية، والوقوف بحزم ضد الممارسات الإسرائيلية.
وأدان نقيب الأشراف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، التصعيد العسكرى الذى قام به الجيش الصهيونى ضد أبناء قطاع غزة، وما أسفر عنه من سقوط ضحايا أبرياء من المدنية.
وأوضح السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، أن النقابة تدين استخدام العنف عامة وضد المدنيين خاصة.
وطالب بضرورة التوقف الفورى لهذا العدوان وتدخل القوى المحبة للسلام والجمعيات الخاصة بحقوق الإنسان والمنظمات الدولية، لوقف هذا العدوان الغاشم على أبناء قطاع غزه المدنية.
كما دعا نقيب الأشراف إلى سرعة تقديم التبرعات والمساعدات للأشقاء فى الصومال، حيث أن الوضع فى الصومال يمثل كارثة كبرى حيث يتعرض حوالى عشرة ملايين من أبناء منطقة القرن الأفريقى لخطر الموت جوعا، بسبب تعرض الصومال لموجه من الجفاف الشديد.
وناشد نقيب الأشراف أصحاب القلوب الرحيمة إلى سرعة تقديم المساعدات إلى أبناء الصومال، الذين يتعرضون لسوء التغذية بسبب الجفاف الشديد، لقد أصبحت الأراضى فى الصومال قاحلة وخلت من السكان.
كما أكد على أن الوثيقة التى أعدها الأزهر الشريف يمكن الاسترشاد بها فى وضع الدستور الدائم للدولة، لما تحتويه من مبادئ وبنود تصون أساسيات الأمة وثوابتها.
وأضاف نقيب الأشراف، أن الوثيقة هادية ومرشدة للأمة فى هذه المرحلة الحرجة، مشيرا إلى أن وثيقة الأزهر الشريف رائدة لتصحيح المسار فى هذا الوقت بالذات، وتخرج مصر من حالة الخلاف إلى حالة الاستقرار، كما تنادى الوثيقة بالدولة المدنية دون غلو أو تطرف، فالوثيقة بالغة الأهمية لمستقبل أمتنا السياسى والاقتصادى والاجتماعى.
وأوضح نقيب الأشراف، أن وثيقة الأزهر الشريف نصت على أن يكون الأزهر هو المرجعية عند الخلاف الفقهى، كما أن الوثيقة تقر مبدأ المواطنة والحرية ومدنية الدولة وتجعل من الشريعة الإسلامية مرجعا وتقر بحق الديانات السماوية الأخرى.
وأشار نقيب الأشراف إلى أن فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف أكد أن الدستور القادم سيكون ميزان عدل بين الشعب المصرى، لكل أطيافه، ويضمن حقوق الجميع من غير تفرقة ولا تمييز ويقضى على كل دواعى القلق لدى أى فصيل من فصائل الجماعة الوطنية.