شهدت الانتخابات التشريعية العام الماضي إقبالا ضعيفا
أعلنت اللجنة الانتخابية المستقلة في أفغانستان الأحد أنها الغت فوز تسعة نواب كانت قد صادقت على فوزهم في الانتخابات التشريعية التي جرت في سبتمبر / أيلول 2010.
كما أقرت اللجنة فوز تسعة نواب آخرين ،بدلا عن النواب المستبعدين، أعلن فوزهم في النتائج الأولية للانتخابات لكن اللجنة الانتخابية حينذاك ألغت فوزهم بدعوى الاشتباه في حدوث عمليات تزوير.
وقال رئيس اللجنة فاضل احمد مناوي في مؤتمر صحفي إن "تسعة مرشحين من ثماني ولايات أقر فوزهم في الانتخابات وتسعة اشخاص يجب ان يتخلوا عن مقاعدهم".
وأثارت نتائج الانتخابات جدلا كبيرا في سبتمبر الماضي وتسببت في أزمة سياسية للرئيس حامد كرزاي الذي أمر بتشكيل محكمة خاصة لإنهاء هذا الجدل وإجراء تحقيق.
وأدي تشكيل المحكمة الخاصة إلى حالة من الغضب لدي منتقدي كرزاي الذين قالوا إنه غير راضٍ عن نتائج الانتخابات التي أفرزت برلمانا يضم معارضة أكبر وأكثر تماسكا وأعلى صوتا مقارنة بالبرلمان السابق.
وكانت اللجنة الانتخابية قد ألغت ربع بطاقات الاقتراع الذي شهد نسبة امتناع كبيرة وألغت انتخاب 24 نائبا كانت نتائج مؤقتة أقرت انتخابهم.
يشار إلى أن الاقبال على الاقتراع بلغ 40 في المائة من اجمالي عدد الذين لهم حق التصويت في ثاني انتخابات تشريعية منذ العام 2001.
وكان أكثر من 3 آلاف شخص بينهم نواب في البرلمان قد تظاهروا الثلاثاء الماضي مطالبين الرئيس كرزاي واللجنة الانتخابية بعدم تغيير نتائج الانتخابات أو إجراء تغيير على تشكيل البرلمان وهددوا بتنظيم احتجاجات في حال حدوث ذلك.
ويضم البرلمان الجديد مجموعات أكبر من أقليتي الطاجيك والهزارا، وسيكون بإمكان الأعضاء المنتمين إلى هاتين الأقليتين تحدي القاعدة التقليدية لقوة وسلطة الرئيس في أوساط البشتون الذين ينتمي إليهم كرزاي ويشكلون أكبر مجموعة عرقية في البلاد.