اليزل : اسرائيل تسعى لتهجير الفلسطينيين الى سيناء
تاريخ الحدث: الإثنين، 22 أغسطس 2011
المصدر: الفتح
حذر اللواء سامح سيف اليزل، الخبير العسكرى، من المخطط الإسرائيلى لتهجير فلسطينيى غزة بحيث يقيمون فى شريط حدودى مساحته 7 كيلومترات من سيناء.
وأوضح أن هذا التحليل قائم على أساس أن هناك تصريحات كثيرة جدا من مسئولين إسرائيليين ومنهم مدير المخابرات العسكرية الإسرائيلية (أمان) قال فيها إن السيطرة الأمنية لمصر على سيناء ضعيفة للغاية، وأن سيناء خارج السيطرة الأمنية المصرية، كما علق رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو على هذا الكلام بنفس الطريقة وأيدته تصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون، التى قالت أمس الأول إن السيطرة الأمنية معدومة، وأنه يجب على مصر أن تلتفت إلى الوضع الأمنى فى سيناء بالإضافة إلى تصريحات وزير البنى التحتية وما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت والتى طالبت على لسان صحفى إسرائيلى بضرورة احتلال سيناء، بحسب جريدة الشروق.
وقال سيف اليزل إن قطاع غزة مساحته 340 كم ويسكن فيه 1.6 مليون نسمة وهو ما دعا الأمم المتحدة إلى أن تعتبر القطاع أكثر بقاع العالم ازدحاما بالسكان، وواصل تحليله للمخطط الإسرائيلى بتهجير الفلسطينيين لسيناء، مشيرا إلى أن الحدود الغربية للقطاع هى البحر المتوسط والشمالية والشرقية إسرائيل والجنوبية 14 كم مع سيناء، وإسرائيل ترى ضرورة حدوث توسع وبالطبع فهى لا تبغى أن يكون التوسع فى اتجاه الأراضى الإسرائيلية، وهو ما يعنى أنه سيكون تجاه مصر تحت دعاوى أن غزة كانت تتبع مصر إداريا واستخدام الفلسطينيين فى تنفيذ خطة تعمير سيناء الشاملة.
وأكد اللواء المتقاعد أن هذا المخطط يمثل «رغبة إسرائيلية قديمة ليس لها علاقة بالنظام السابق أو الحالى، فضلا عن انه بعد ما حدث تسلل إلى إيلات فى الأحداث الأخيرة أخذه الإسرائيليون فرصة للتذرع بضعف السيطرة الأمنية، خاصة أن عملية إيلات وقعت بعد قصف أنابيب الغاز 4 مرات ومحاولة قصفها للمرة الخامسة.
وأوضح أن الصهاينة يروجون لفكرة تأمين الحدود المصرية مع فلسطين المحتلة مع التعهد بعدم وقوع أى اعتداء على الجنود المصريين حتى تسترد القوة الأمنية المصرية عافيتها فى سيناء، حينها تعود إسرائيل داخل حدودها وتترك مسألة تأمين الحدود المصرية لقواتنا، مشيرا إلى أن هذا الكلام حجة يستخدمونها لتحقيق أهدافهم.
وعن كيفية الرد على تلك المزاعم قال الخبير العسكرى إن الفكرة المشتركة بيننا وبينهم هى السيطرة على الحدود، وزيادة التأمين، وبالتالى يجب أن تطلب مصر من الجانب الإسرائيلى الجلوس على مائدة مفاوضات جديدة برعاية أمريكية لتعديل بنود اتفاقية السلام بما يسمح لمصر بدخول قوات نظامية من الجيش المصرى قوامها لا يقل عن 4 آلاف جندى، لافتا إلى أن الحدود المصرية مع فلسطين المحتلة تصل إلى 220 كم والوجود الأمنى حسب نص الاتفاقية يقضى بوجود جندى للكيلو الواحد، وهنا يطرح السؤال نفسه «كيف يستطيع جندى واحد السيطرة على مساحة كيلو متر ويمنع التسلل فى كل هذه المسافة بمفرده؟» وبالتالى فإن الحل من وجهة نظر سيف اليزل أن يجلس الطرفان المصرى والإسرائيلى سويا فى حضور أمريكا التى كانت طرفا فى الاتفاقية السابقة ويتم عمل ملحق جديد يقضى بزيادة عدد القوات الموجودة على الحدود.
وطالب بأن يكون قوام هذه القوة الأمنية الجديدة التى من المفترض ان ينص عليها التعديل فى الاتفاقية قوات من الجيش الثانى الميدانى وألوية مشاة ميكانيكية من القوات المنتظمة وحرس الحدود بالتسليح الملائم، مشددا على ضرورة أن يكون هناك آليات مدرعة.
وشدد الخبير العسكرى فى الوقت نفسه على أهمية «إعادة تقييم الوضع وتعمير سيناء ولن يتم تنفيذ أى خطط إلا بقيام الحكومة بتنفيذ أعمال البنية التحتية من كهرباء ومياه وصرف صحى، حتى يتم تشجيع المستثمرين للقيام بمشروعات هناك».
وأكد أنه لن يذهب مستثمر لسيناء إلا إذا وجد منطقة صناعية تقسم فيها أراض وتوصل المياه والكهرباء على رأس الأرض لأنه من غير المنطقى أن نطلب من المستثمر عمل كل شىء، لافتا إلى أن البنية الأساسية تشتمل على مساجد ومدارس وغيرها تمثل فرص عمل كبيرة لعدد كبير من الشباب العاطل.
وطالب سيف اليزل بإقامة محافظة ثالثة فى وسط سيناء، مشيرا إلى أن هذه الفكرة تتكامل مع فكرة قيام المنطقة الصناعية وكل ذلك فى صالح الأمن القومى، مشيرا إلى أن وسط سيناء تعتبر منطقة المضايق وبالتالى فإن إقامة محافظة ثالثة يعد أمرا مهما هذه الآونة لتأمينها وتعميرها قائلا «لن يحدث تنمية حقيقية إلا بوجود مناطق صناعية وزراعية مثلما حدث فى مدينة العاشر من رمضان».
وكشف أن اتفاقية كامب ديفيد التى وقعت عام 79 بين مصر وإسرائيل لا يحددها إطار زمنى، بمعنى أنه لا يوجد موعد محدد تنتهى فيه الاتفاقية وهو ما ينفى المزاعم التى تتردد من وقت لآخر بأن الإطار الزمنى لاتفاقية السلام 30 عاما، لكنه لفت إلى أنه عندما وقعت كان الوضع حينها يختلف عن اليوم فلم تكن حماس ولا الجماعات الأصولية قد ظهرت بعد، كما أن قطاع غزة لم ينفصل عن الضفة الغربية وهو ما يؤكد أن حجج مصر أقوى فى المطالبة بتعديل الاتفاقية خاصة أن هناك نصا فى الاتفاقية يقول انه يمكن تعديل بنود الاتفاقية فى أى وقت برضاء الطرفين.
وانتقد اليزل بيان الحكومة الأخير حول الأزمة الحالية وقال «بيان الحكومة يجب أن يكون أول قرار فيه ضرورة تكليف وزير الخارجية المصرى ببدء التفاوض بتعديل الاتفاقية، البيان رد فعل جيد لكن يجب أن يكون هذا القرار بندا أساسيا الآن» مشيرا إلى أن الحكومة لديها آليات مثل الوزراء وأن القوات المسلحة موجودة لكن المجلس العسكرى غير معنى بالرد على الاعتداءات الإسرائيلية لأننا نتحدث عن أمور تنفيذية موكلة إلى الوزارات المعنية، على حد قوله.